قررت نيابة المنتزة اول بالاسكندرية، حبس صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير محررات رسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى قسم الابحاث والتزوير للفحص.
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذاً من الشركة الخاصة به الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مكانا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها علي عملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإستهداف مقر الشركة المشار إليه حيث، والقي القبض علي المتهم، وبتفتيش الشركة عثر على 2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات وكمية من كارنيهات تحقيق الشخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة "مزورة بالكامل" وإيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة بالكامل" وعقود زواج عرفى خالية البيانات ممهوره ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" وإقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" ودعاوي صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات ممهوره ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير" وشهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" جميعها مزورة ومعدة للتزوير.
كما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير 2 طابعة ألوان وماسح ضوئى "سكانر" وماكينة لقطع الأوراق وهاتف محمول وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على محادثات متبادلة مع عملائه تدل على نشاطه الاثم، و2 جهاز حاسب آلى وبفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بنماذج وصور لمستندات ومحررات مختلفة "معدة للتزوير".
بمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه واستخدام الأجهزة المضبوطة فى تزوير المحررات الرسمية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.