ذكر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أنه تم إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا؛ لتقديم الخدمات للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المُصدرات المُميكنة) بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وكفر الشيخ، والبحيرة والمنيا).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 10 آلاف و958 بطاقة رقم قومي، و20 ألفًا و663 مصدرًا مميكنًا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين بإجمالي 456 بطاقة رقم قومي و194 مصدرًا مميكنًا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 12 حالة إنسانية بالمستشفيات ومحال إقاماتهم لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلًا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ306 مواطنين.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وتسليمها لهم، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، باجمالي 200 مواطن ومواطنة.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (أشمون - الشهداء)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، حيث تم استخراج وتجديد 265 بطاقة رقم قومي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيلًا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.