قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق عامل وسيدة إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى  الشرعى بشأنهما، لاتهامهما بقتل شخص، وحددت جلسة 15 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى وعضوية المستشارين أحمد ممدوح، واحمد أبوالقاسم، بامانة سر ناصر فؤاد، وعبدالرحمن حلمى.

تعود الواقعة إلى شهر اغسطس عام 2016، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكل من ( أ . أ 21 عاما ) لا تعمل، و ( م . ح 30 عاما ) عامل، تهمة القتل العمد للمجنى عليه ( ع . أ )، مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاما بالترصد له فى المكان الذى اتفقت عليه المتهمة الأولى على لقائه به واستدراجه إليه، واصطحباه إلى مكان آخر، وقام المتهم الثانى بتكبيل يديه وتغمية عينيه وخنقه بواسطة (طرحة) كانت ترتديها المتهمة، وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وألقى جثته بنهر النيل، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

 

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

 

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.