تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الأحد 22أغسطس، مدّ أجل الحكم في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلة عن الباحث باتريك جورج، والمحامي محمد الباقر، المحبوسين، والتي طالبا فيها بتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم إلى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 46278 لسنة 75 قضائية كلاً من وزير الداخلية ووزير الصحة بصفتهما.

وقالت الدعوى إنَّه في ظل منظومة التسجيل الحالية لتلقي اللقاح يظل السجناء غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون، ذاكرة أنَّ هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع تكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع، وهو ما لن يتحقق في ظل تجاهل الالتزام بتوفير التطعيم للسجناء وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وأضافت الدعوى أنَّ إتاحة لقاح كورونا للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، وحق قانوني لنزلاء السجون ضمنته القوانين المصرية والمعاهدات الدولية، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب على رأسها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس وفي ظل تجهيزات الخدمة الصحية شديدة الضعف داخل السجون.

وأكّدت الدعوى أنَّ الامتناع عن توفير اللقاح للسجناء يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور المصري، والذي تكفله الدولة للمواطنين كافة؛ حيث إن فئة السجناء ومنهم الطاعنون، محرومون من تلقي اللقاح بحكم كونهم مقيدي الحرية بالسجون، ولا يملك أي منهم سبيلاً لتسجيل اسمه لتلقي اللقاح أو الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المخصصة لهذه الوظيفة.