قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن تبني الدولة لمشروع تنمية الأسرة المصرية سوف يسهم بشكل كبير في الحد من الزيادة السكانية، وسوف يكون له انعكاسات إيجابية على زيادة متوسط دخل الفرد بشكل أفضل، ومكافحة البطالة بشكل فعلي، من خلال العمل على إجراء مسح شامل لتوزيعات الزيادة السكانية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بتنمية اقتصادية واجتماعية مُستدامة بدون مراجعة معدل الزيادة السكانية باستمرار، للتأكد من أن مُعدل النمو الاقتصادي يزيد عن معدل الزيادة السكانية بفارق كبير، وتتوقف أهداف التنمية الاقتصادية لكل دولة، على خلفية أن الزيادة السكانية تلتهم أي زيادات في الإنتاج، مما يكون له انعكاسات سلبية على المواطنين بشكل مباشر، وبصفة خاصة الطبقات الأكثر احتياجاً.

وتابع الجرم: إنه من الجدير بالذكر أن الدولة، وخلال الفترة القليلة الماضية، تسعى نحو السيطرة على الزيادة السكانية، بكافة السُبل، أهمها، تبني مشروع تنمية الأسرة المصرية، من خلال رؤية مصر 2030.

وأكمل أن رؤية مصر 2030، تضمن العديد من المحاور والبرامج التنفيذية فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، المتمثل في تمكين المرأة والشباب والصحة العامة، حيث ينطلق هذا الإطار من خلال محاور خمس، تتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي والثقافي والإعلامي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي، والمحور التشريعي، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، مثل: إندونيسيا وتايلاند وبنجلادش وكوريا الجنوبية وتركيا، وخاصة دولة الصين الشعبية عام 1978، من خلال تجربة الطفل الواحد.

بالإضافة الى الاستفادة من التجارب السابقة التي تبنتها الدولة المصرية خلال العقود الماضية، من أجل مواجهة تحديات خطيرة وشديدة تواجه صانعي السياسة الاقتصادية، خصوصا إذا ما علمنا أن عدد السكان بلغ نحو 103 مليون نسمة في الداخل، وبما يعني زيادة مليون نسمة خلال 232 يوم، أي 4310 نسمة في اليوم، ونحو 179.6 نسمة كل ساعة.

كما ذكر الجرم أن جهاز الإحصاء، يشير إلى أن المحافظات التي سجلت معدلات مرتفعة في الزيادة السكانية (أسيوط، المنيا، قنا، سوهاج، بني سويف)، وأن المحافظات الأقل كانت في (بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية)، وبما يتضح أن الزيادة السكانية تتعلق بمحافظات الصعيد، وهذا ما كان له أكبر الأثر، في تبني الدولة لتدشين مشروعات تنموية عملاقة مع بداية العام الجاري، ولابد أن ينطلق العمل على إعادة توزيع السكان بشكل عادل على كافة المحافظات، حتى يتم تخفيف الضغط على الخدمات العامة في القاهرة والإسكندرية.