قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن هناك التباس لدى البعض بشأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة 14%، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة لم تقر حتى الآن ويناقشها البرلمان تهدف إلي إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض، وهذا ليس له علاقة بمسألة المبيعات فهي ضريبة ترتبط بالقيمة الاسمية والإيجارية وليس بموضوع المبيعات.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة تسعى إلى تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالتزامن مع قانون الضريبة الموحد، وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التي تعمل عليها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن التشريعات الضريبية تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها، بل ودمجها في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، فضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط بل لابد من البحث عن وسيلة لدمجهم، لتبسيط التعامل الضريبى، الذى يتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدي في النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأشار إلى أنه وفقا للتعديلات القانون الجديد، فإن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، والضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، خطوة جيدة لكن الفيصل هنا هو عملية تطبيق هذه الإجراءات.

وأوضح أن ربط تقديم الخدمات مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التي يحصل عليها المواطنين، بتقديم ما يفيد سداد الضريبية خطوة من شأنها زيادة حصيلة الضرائب في مصر بصورة غير مسبوقة، لكن الأهم هنا مسألة الربط الإلكتروني بين كل هذه الوزارات والجهات بحيث يكون هناك ملف واحد يمكن للمواطن من خلالها إثبات تأدية الضريبة ، وذلك حتي لا يتحول الأمر إلي إجراءات أكثر تعقيداً.

وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في جذب المستثمر الأجنبى، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصري.