قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الدولة المصرية تبذل جهدا ملموسا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في كافة المجالات الاقتصادية المتعددة بالرغم مما فرضته جائحة فيروس كورونا من التحديات الاقتصادية التي واجهت البلاد.

وأوضح مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية ساهمت في الحفاظ على النمو الاقتصادي، لافتا أن المشروعات الاستراتيجية وتوزيعها علي المحافظات وفقا للثقافة الاقتصادية التي تناسب كل محافظة علي حدة، ساهمت في رفع اقتصاديات الدولة. 

وأضاف عادل عامر أن الإستدامة التي تشهدها تلك المشروعات جاءت نتيجة اختيار المشروعات علي أسس ودراسات جدوى حقيقية وفقا لطبيعة المكان التي يتم انشاء تلك المشروعات فعى سبيل المثال المشروعات التي تتواجد في محافظة دمياط تختلف عنها المشروعات التي تتواجد في محافظة الدقهلية ومحافظات الصعيد، فعلي كل الإختيار الأنسب للمشروعات كان سببا في احداث طفرة اقتصادية جديدة. 

وتابع "عامر" أن تلك المشروعات المتنوعة التي تتواجد في كل محافظة كانت سببا هاما في اعتماد الاقتصادي المصري للإنتاج المحلي مما زاد عن الإستيراد بمقدار حوالي 55% وفقا لأخر إحصاء صادرا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا أن بذلك يعتبر الهدف الأسمي أن يتم الإعتماد علي زيادة الإنتاج المحلي حتي يتم كبح جماح معدلات التضخم الذي كان يزداد كل عام خلال السنوات الماضية.

واستطرد أن الدولة المصرية كانت تعتمد علي 75% من استهلاكها علي الإستيراد الخارجي مما ترتب عليه تآكل في الإحتياطي النقدي الأجنبي تلبية لإحتياجات الشعب المصري من السلع الأساسية التي كان الإنتاج المحلي لا يكفي أكثر من 25% منها. 

وأكد "عامر" أن من أسباب النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، التطوير الكامل للبنية التحتية لمحافظات الدولة المصرية والتي من أهمها شبكة الطرق والكباري مما ساهمت في تطور التجارة الداخلية، كما ساهمت في حل العديد من مشاكل المستثمرين الأجانب مما ترتب عليه دخول عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب للإستثمار داخل الدولة المصرية.