وصف خبراء برنامج إحلال السيارات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بأنه كان حلما ومطلبا منذ سنوات، وأنه رغم بدء تنفيذ هذا البرنامج مع سيارات الأجرة قبل سنوات إلا أنه تعثر ولم يستكمل، موضحين أن الدولة الآن عازمة على المضي في تنفيذه حيث سيدعم هذا البرنامج الصناعة الوطنية ويحقق مزايا اقتصادية وبيئية عديدة، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة إعطاء الأولوية لسيارات الإحلال التي يلزم القانون بتحويلها وتيسير الإجراءات لنجاح البرنامج.

وكشفت وزيرة الصناعة، الإطار العام للمبادرة ومن خلال الحصر الذى تم إجراؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فهناك 1,8 مليون مركبة، مؤكدة أن هناك برامج متعددة ولكن إجماليها على مدار خطة عمل تتراوح توقيتاتها الزمنية ما بين سنتين إلى 5 سنوات يبلغ 320 مليار جنيه"، وأن هناك خطة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سبق أن عرضنا على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة لتحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعى، وكان توجيه رئيس الجمهورية فى هذا الشأن هو تصميم برنامج قوى متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، كما وجه الرئيس السيسى، مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج.

 

دعم الصناعة الوطنية ومزايا اقتصادية وبيئية

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إن مبادرة إحلال المركبات القديمة واستبدالها للغاز الطبيعي تحمل أهمية كبرى، مضيفا إن قانون المرور الصادر في 2008 كان يتضمن مادة تنص على استبدال جميع المركبات التي تحمل الركاب كالأجرة والأتوبيسات التي مر عليها 20 عاما بمركبات جديدة.

 

وأوضح قريطم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المادة لم تطبق بسبب غياب التمويل، وقانون المرور الجديد نص على نفس الفكرة بإنشاء صندوق لتمويل عملية الإحلال والتبديل، مضيفا إن المفاجأة أمس كانت في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بهذا الملف وتوجيهاته بإحلال كل المركبات القديمة التي مر عليها 20 عاما مع عملها بالطاقة النظيفة وهي الغاز الطبيعي مع توجيه وزير المالية بوضع فوائد صفرية لتنفيذ المشروع.

 

وأكد أن الدولة نفذت مجموعة من مشروعات الطرق والكباري في كافة المحافظات، ورغم الظروف والتحديات الاقتصادية تولي اهتماما كبيرا بقطاع النقل وتطويره لحماية البيئة، مضيفا إن هناك ما لا يقل عن مليون مركبة تحتاج للتغيير، وستعمل هذه المبادرة على تشجيع الصناعة الوطنية بتشغيل مصانع السيارات.

 

وأشار إلى أن هذا سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة عبر تشغيل مصانع السيارات الوطنية التي توفر آلاف فرص العمل لأبنائنا وكذلك تحسين الإنتاج، مضيفا إن المبادرة أيضا لها مزايا بيئية فالسيارات القديمة تستهلك البنزين وتنتج عوادم تسبب تلوثا في الهواء وزيادة نسبته في محافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

 

وأضاف إن الفكرة ليست فقط تحويل السيارات من البنزين للغاز لكنه سيؤدي إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، فبدلا من توجيه مليارات الدولارات لاستيراد الوقود ستستفيد من الغاز الطبيعي في مصر بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي وبدء تصديره، بما يؤدي إلى تقليل الاستيراد من الخارج.

 

ولفت إلى أن المواطنين سيقدمون على تحويل مركباتهم من البنزين إلى الغاز، وستوفر الدولة برامجا لتمويله بفائدة صفرية للحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنه من المرتقب أن تصدر لوائح البرنامج قريبا وستكون الأولوية للسيارات الأقدم فالأقدم.

 

وأضاف إن أهم متطلبات نجاح البرنامج هي توافر مراكز تحويل السيارات للغاز ومحطات تمويل الغاز الطبيعي، وهي متوافرة فهناك نحو 90 مركزا يحول السيارات من البنزين للغاز وعدد كبير من محطات الوقود للغاز الطبيعي في كافة المحافظات، فضلا عن تشجيع بقية محطات البنزين خلال الفترة المقبلة لتخصيص أجزاء منها للسيارات بالغاز الطبيعي.

 

 

الأولوية لسيارات الإحلال

ومن جانبه، قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن مبادرة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي كانت حلما ومطلبا منذ سنوات طويلة، لأن البنزين والسولار يؤديان إلى تلوث الهواء حتى أصبحت القاهرة من أكثر المدن تلوثا نتيجة وجود أكثر من 5 ملايين مركبة، مؤكدا أن الغاز الطبيعي نظيف ويؤدي لخفض نسب التلوث.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهاته في هذا الملف أمس، أكد أن البرنامج سيؤدي إلى توفير ما يقرب 60% من تكاليف البنزين، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي متوافر داخل الدولة فمصر لديها احتياطي غاز كبير، ما سيؤدي إلى توفير تكاليف استيراد البنزين والسولار لأن مصر تستورد الجزء الأكبر منهما من الخارج.

 

وأكد أن ذلك سيحمي الاقتصاد المصري وسيخفض التكاليف على أصحاب المركبات وسيحمي البيئة، مضيفا إن الرئيس وضع حافزا كبيرا وهو الخصم مع كل تمويل للغاز الطبيعي لحين الانتهاء من سداد القرض فلن يشعر المواطن أنه تحمل مبلغا كبيرا في عملية التحويل.

ولفت إلى أن نجاح هذا البرنامج يتطلب ترتيب الأولويات، لأن هناك أكثر من 5 ملايين مركبة، وينبغي تحديد الأولى بالتحول للغاز الطبيعي، مضيفا إن قانون المرور المطبق حاليا أو مشروع القانون الذي يدرس حاليا في مجلس النواب وعلى وشك الإقرار ينصان على إحلال سيارات الأجرة والتي تشمل الميكروباصات والأتوبيسات والسيرفيس.

 

وأضاف إن عملية الإحلال تلك تشبه ما حدث في التاكسي الأبيض، لكن إحلال سيارات الأجرة لم ينفذ بالكامل، لأن عملية الإحلال كانت تستلزم وجود صندوق خاص بتقديم القروض والمنح لتمويل عملية التحويل، لكن الصندوق أحال أصحاب التاكسيات للبنوك ودخلت شركات الإعلان لتخفيض القسط بقيمة 500 جنيه لكنها انسحبت وحدثت مشاكل ولم تتم عملية الإحلال التي كان من المفترض انتهاؤها.

 

وأشار إلى أن هناك أولوية لإتمام عملية الإحلال اللازمة بموجب القانون لسيارات التاكسي والنقل والسيرفيس والأتوبيس، ولذلك لا بد من البدء بهذه المركبات لأن هناك إلزاما بموجب القانون ولها الأولوية وفي المرحلة التالية تكون السيارات الملاكي.

 

وتابع: نرجو تنفيذ توجيهات الرئيس للبنوك ورئيس الوزراء والمالية بتسهيل عملية التمويل وبفوائد صفرية وسداد الأقساط أثناء تمويل السيارات، لكي لا تحدث مشاكل كما حدث في سيارات الأجرة، مؤكدا أن المشروع يخدم الاقتصاد المصري ويقلل الاستيراد من المنتجات البترولية والاستفادة من الغاز الطبيعي المتوافر والحفاظ على البيئة.