مازال التعنت الإثيوبي قائما حول قضية سد النهضة، فيما خرجت علينا اليوم مصر والسودان ببيان مشترك، أكدتا فيه أن إثيوبيا لا تراعي مصالح الدولتين المائية، فيما يتعلق بسد النهضة.

وأكد سياسيون أن البيان يشير لضرورة تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل الضغط على إثيوبيا، كما أنها أصبحت مسألة معقدة نتيجة لمراوغات إثيوبيا المستمرة، وأن آلية النقاش مع الأمريكيين والأوروبيين الحفاظ على حقوق مصر والسودان المائية.

ضبط النفس

وفي هذا السياق قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن الجديد في موضوع سد النهضة أن البيان المصري السوداني يشير لضرورة تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الضغط على إثيوبيا، وأن مصر ما زالت حتى اللحظة تحتفظ بفكرة ضبط النفس.

استمرارية ضرب القوانين عرض الحائط

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحاته لـ " دار الهلال " أن المسالة لابد أن يكون بها تدخلات من قوى كبرى تحقيقا لمصالح مشتركة، بالإضافة للتأكيد على استمرارية إثيوبيا بضرب كل قواعد القانون الدولي وقواعد الأنهار حتى مسألة حسن الجوار بينها وبين دول القارة التي تنتمي لها عرض الحائط.

كيفية الضغط على إثيوبيا

وأوضح أن إثيوبيا تكشف عن الوجه القبيح أمام المجتمع الدولي، لافتا أن المجتمع الدولي يستطيع من هنا أن يستخدم مبررات للضغط عليها سواء من خلال وقف مساعدات وتجميد ثروات وكل آليات الضغط الممكنة حتى تحقق المصالح المشتركة من خلال اتفاق قانوي ملزم لإدارة وتشغيل السد.

تحركات سريعة

وأشار سلامة إلى أن التحركات المصرية والسودانية تسير بخطى سريعة، ولهذا جيب أن تكون الاستجابة سريعة من المجتمع الدولي، لافتا أن لا أحد على دراية بموعد الاجتماعات المصرية السودانية مع المسئولين الأمريكان والأوروبيين، ولكن الجهود المصرؤية تسعى حثيثا لتشكيل اللجنة الدولية لتقييم الأضرار بصورة سريعة.

وأكد أنه من المفترض أن تكون هذه الاجتماعات تتم الآن إن لم تكن تمت وقد يكون الإعلان عنها متزامنا مع انعقادها، وهو ما نأمله خاصة وأن الوقت يداهمنا ولم يتبقى الكثير على موعد الملء الثاني الذي أعلنت عنه إثيوبيا. 

مسألة معقدة

وقال السفير حسين الهريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موضوع سد النهضة أصبح مسألة معقدة، بسبب مراوغات إثيوبيا، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى النظر للأمور، بنظرة شاملة وكلية. 

نهر دولي

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ"دارالهلال"، أنه على إثيوبيا أن تدرك أن نهر النيل، نهر دولي، كما أن دولتي المصب مصر والسودان، لهما فيه نفس حقوق دول المنبع، متمنيا الوصول لحل يلبي مصالح جميع الأطراف.
تفاصيل أكثر عن اللجنة.

وتمنى لو كان هناك تفاصيلا أكثر وضوحا عن اللجنة الدولية لتقييم أضرار الملء الثاني التي اتفقتا مصر والسودان عليها، ومن من سيتم تشكيلها، وما مرجعيتها، ومن المسئول عن تشكيلها، لافتا أننا ننتظر تفاصيل أكثر من الحكومة المصرية ونظريتها السودانية حول هذا الاقتراح.

اللقاءات مثمرة

وأكد الهريدي، أنه بشأن الاجتماعات المصرية السودانية التي ستعقد قريبا مع مسئولين أمريكيين وأوروبيين حول السد تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مصر والسودان من جانب، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، متمنيا أن تكون هذه اللقاءات مثمرة، وأن يكون الجانبين الأمريكي والأوروبي لديهما حلول ترضي كافة الأطراف.       

ليس وليد اللحظة

وفي سياق متصل أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن ما تضمنه البيان المصر السوداني حول عدم مراعاة إثيوبيا لمصالحهما المائية أمرا مفروغا منه وليس وليد اللحظة، لافتا أنه أمر مسلم به مع استمرار إديس أبابا في المراوغة.

لا جديد في السياسة الإثيوبية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحاته لـ" دار الهلال " أن إثيوبيا نجحت في المراوغة لعدة سنوات، كما أنها أعلنت من قبل على قدومها على الملء الثاني حتى وإن لم توافق الأطراف الأخرى " مصر والسودان "، مؤكدا أنه لا جديد في السياسة الإثيوبية.

وأوضح أن جميع البراهين تدلل على عدم وجود إرداة إثيوبية للتفاوض الصحيح والوصول لحل ينهي المشكلة، مضيفا أن ما أعلن من مصر والسودان ليس بالشيء الجديد من حيث المراوغات الإثيوبية وعدم النظر للمصالح المصرية والسودانية.

سبب صعوبة القضية

وأشار بدر الدين إلى أن حقيقة إثيوبيا ظهر في إسلوبها حيث المماطلة وعدم الرغبة في قبول حل منصف، وهو الأمر الذي صعب المشكلة، لافتا أن مصر والسودان لا يعتبروا مسئولين عما وصلت إليه الأمور بل على العكس فالمراوغات الإثيوبية هي المسئولة.

مداهمة مع الوقت

وأكد أننا أصبحنا في مداهمة مع عنصر الوقت فقصة وجود لجنة دولية لتقييم أضرار الملء الثاني يجب أن تتم بسرعة، لافتا أن اللجنة إذا تأخرت فلن تستطيع عرقلة إثيوبيا عن الملء الثاني المقرر في الشهر القادم.

آلية النقاش

واختتم بدر الدين أن آلية النقاش التي يجب أن تكون في الاجتماعات الصرية السودانية مع مسئولين أمريكيين وأوربيين حول السد هي الحفاظ على حقوق مصر والسودان المائية، وان الأمر يتعلق بـ150 مليون مواطن مصري وسوداني، متسائلا أن حقوق الإنسان من حقوق 150 مليون مهددين في حقوقهم المائية.