جهود دبلوماسية متواصلة تبذلها مصر والسودان لمواجهة التعنت الإثيوبي واستمرارها في المواقف الأحادية وعزمها تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، من بينها الخطاب الذي تقدم به سامح شكري وزير الخارجية إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وكذلك الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في الدوحة الثلاثاء المقبل.
وأكد دبلوماسيون أن هذه الخطوات هدفها توضيح الموقف والتصعيد الدبلوماسي للوصول إلى حل ومواجهة التصرفات الأحادية الإثيوبية، موضحين أن هناك تنسيقا مشتركا بين مصر والسودان للتحرك المستقبلي لمواجهة التعنت الإثيوبي وما يمثله من تهديد لأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
خطوات دبلوماسية مدروسة
وفي هذا السياق، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، "إن مصر تتحرك بخطوات دبلوماسية مدروسة في أزمة سد النهضة للوصول إلى حل لها، وتستعمل حقها الكامل في التصعيد الدبلوماسي في أزمة تعد مصيرية بالنسبة لمصر والسودان، مضيفًا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب الثلاثاء المقبل في الدوحة وكذلك الخطاب الذي أودعته مصر أمام مجلس الأمن كلها خطوات تخدم القضية المصيرية وهي سد النهضة".
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرأي العام العربي كله يتوقع من اجتماع وزراء الخارجية في الدوحة أن يكون على مستوى خطورة الموقف، وخاصة أن مصر والسودان هما دولتان عربيتان هامتاه وهما قلب العالم العربي ولهما إسهام طويل في استقرار المنطقة ولديهم كل الحق في الحصول على تأييد عربي واسع النطاق وشامل ولا ينكر أحد هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف.
كما أضاف العرابي، أن الرأي العام العربي ينتظر ما سيسفر عنه الاجتماع وسيتعرض للإحباط إذا صدر عن الاجتماع بيانا يعبر عن التأييد التقليدي لمصر والسودان في تلك الأزمة، فالأمر أصبح الآن أكثر خطورة ويتطلب موقفا أكثر حزما من الجانب العربي.
وأشار إلى أن مصر قدمت خطابا إلى مجلس الأمن بشأن مستجدات الأزمة فهي بذلك وضعت تقريرا أمام المجلس الذي يعد أعلى سلطة في الأمم المتحدة والمنوط بها الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم، لتخبره أن هناك نقطة توتر في المنطقة وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي بسرعة وبحكمة فسيكون هناك تهديدا واضحا للأمن والسلم في منطقة حساسة وهي القرن الأفريقي.
تنسيق مصري سوداني
ومن جانبه، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المركز المصري للشئون الأفريقية، إن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المرتقب في قطر الثلاثاء المقبل، يستهدف مناقشة التطورات الأخيرة في أزمة سد النهضة والموقف الإثيوبي المتعنت وتواصل الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وهي تصرفات مرفوضة من السودان ومصر.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن مصر والسودان هما من طلبا عقد هذا الاجتماع لبحث الموقف واتخاذ موقف عربي في هذه التصرفات، وذلك في إطار التحرك المصري السوداني فيما يتعلق بالأزمة، بعد الزيارة التي أجراها وزيري الخارجية والري إلى السودان الأسبوع الماضي بهدف التنسيق المستمر والتحرك المشترك لمواجهة هذا التحدي.
وأكد حليمة أن خطاب وزير الخارجية إلى مجلس الأمن يأتي أيضا في ذلك الإطار، فالخطاب ينبه ويحذر من أن التصرفات الإثيوبية الأحادية مرفوضة وأنه على مجلس الأمن والمجتمع الدولي باعتبارها مسئولين عن حفظ الأمن الدولي أن يتولوا هذه المسئولية ويواجهوا هذا التعنت الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر والسودان اتخذا كافة الطرق في ظل عدم استطاعة الاتحاد الأفريقي حتى الآن أن يجد حلا للأزمة ويصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، مضيفا أن هذه الخطوات هي للوصول إلى أعلى مستويات التحرك للتوصل إلى تسوية وإيجاد حل للأزمة في ظل العدوان الذي ستقوم به إثيوبيا لأن هذه التصرفات الأحادية تهدد أمن مصر والسودان ويجب درءه دفاعا عن النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى أضرار على كلا الدولتين.
وأكد أن الاتجاه الحالي الذي تنتهجه مصر والسودان هو ممارسة أقصى ضغط دولي على أعلى مستوى لتعدل إثيوبيا عن موقفها، وفي حالة عدم إيجاد مخرج للتوصل إلى اتفاق قبل بدء الملء فسيكون لمصر والسودان خيارات أخرى، لأن مصر لفتت نظر مجلس الأمن في خطابها السابق والحالي بالتهديد الذي تمثله التصرفات الأحادية الإثيوبية للسلم والأمن الدوليين والتي تهدد وجود وحياة شعب دولتي المصب، بسبب التعنت الإثيوبي الذي يخالف الاتفاقيات والقانون الدولي.
مستند رسمي مصري
وتضمن خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.