"أمازون في مصر".. اعتبر خبراء الاقتصاد أن دخول شركة عالمية بحجم "أمازون" في السوق المصري، هي إشارة نجاح لما تم تنفيذه على مدار السنوات الماضية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرين إلى أن حجم البنية التحتية على أرض الواقع كانت كبيرة، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات والانترنت، والكباري والطرق، والمناطق اللوجستية.

المناطق اللوجستية في مصر

وكشف رئيس جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي، أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في مصر ارتفع منذ بداية موجة كورونا إلى 5 مليارات دولار، في حين أن دول الخليج وصل فيها حجم التجارة إلى 12 مليار دولار، موضحا أن في حالة ضم الدفع الإليكتروني إلى النقدي سوف يصل حجم التجارة الإليكترونية في مصر إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف عشماوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن "جهاز التجارة الداخلية" يبحث مع المحافظات بشكل دوري عن توفير المخازن ذات مساحة كبيرة حتى تكون صالحة للشركات من أجل تخزين البضائع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على توفير مخازن في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن الجهاز يستهدف المخازن الاستراتيجية تخزين السلع الأساسية التي تصل إلى 21 سلعة لفترة تتراوح ما بين 8 إلى 9 أشهر، وجاء إقامة هذه المخازن بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه سيتم إدارة هذه المخازن الاستراتيجية وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، حيث انتهت اللجنة من دراسة كافة المواصفات الفنية.

وتابع أن هذه المخازن ستكون في 7 محافظات، على مرحلتين، الأولى تتضمن 4 مخازن في 4 محافظات وهى: "السويس والأقصر والشرقية والفيوم"، أما المرحلة الثانية ستكون في 3 محافظات وهى: "قنا والغربية والإسماعيلية والبحيرة"، على مساحة تتراوح من 60 إلى 100 فدان، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مخزن.

التجارة الالكترونية

ومن جانبه قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن زيادة حجم التجارة الالكترونية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة ثقافة الشراء والبيع عبر الإنترنت لدى شرائح واسعة من المواطنين، يلقي بظلاله على ضرورة توفير الحماية المناسبة للمستهلكين من جرائم الغش والنصب والتهرب الضريبي.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن مصر  تتصدر نسب التسوق عبر الإنترنت في الوطن العربي من خلال 15 مليون متسوق، وحجم تعاملات مالية تقدر بنحو 1.7 مليار دولار وأكثر من 122 الف متجر الكتروني معتمد، مشيرا إلى أن سوق التجارة الالكترونية في مصر في تزايد مستمر، مما يجعل الحاجة إلى وجود رقابة قانونية وآلية لحماية المستهلك أمرا ملحا خلال الفترة القليلة القادمة، في ظل إعتقاد الكثير من المواطنين أن تلك المواقع بعيدة عن أعين الرقابة، مما يغلب عليهم التسليم بالأمر الواقع.

وأوضح أن هناك جهود يقوم بها جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى، ينبغي على المستهلك أن يكون لديه عناية الرجل الحريص، والذي يتبدى من ضرورة العلم بشكل يقيني ممن يتعامل معه، واماكن وعنوان مقار الشركات التي يتعامل معها وتليفوناتهم، وقراءة تفاصيل السلعة بكل دقة ودولة المنشأ، مع ضرورة أن يكون السداد عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل، لضمان توفير أقصى حماية المستهلك.

وأكد أن  الدولة بكافة أجهزتها ذات الاختصاص في هذا الأمر، لابد أن تولي عناية واجبة في توفير بيئة تشريعية حاكمة وحزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل خضوع التجارة على الإنترنت للرقابة، من ناحية ايضاً، خضوع السلع والخدمات المباعة عبر الإنترنت للضريبة، حتى يتم تحقيق قدر من العدالة الضريبية بين المكلفين، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية التي تستخدمها الدولة في سد عجز الموازنة وزيادة الإنفاق العام على توفير السلع والخدمات الضرورية اللازمة للفئات الأكثر احتاجاً.

وأشار إلى أن في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي، والذي كان له الدور الأكبر في تنامي حجم التجارة الالكترونية عالميا ومحليا، يأتي إعلان شركة أمازون مصر، إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد امازون مصر كبديل لموقع دوت كوم الملوك للشركة، مشيرا إلى أنه سوف يدعم بشكل كبير رواد الأعمال وأصحاب الشركات من العملاء في مصر المزيد من الدعم وتوفير فرص أكبر لتوسيع أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء، في ظل التواجد القوي لتجارة التجزئة والبائعين والعلامات التجارية والحرفيين المحليين.

وأوضح أنه في ظل التواجد القوى لتجارة التجزئة والبائعين والعلامات التجارية والحرفيين المحليين، وبما سيدعم تجارة التجزئة بشكل خاص، مع الاستفادة من المنافسة السعرية، فضلا عن توفير المزيد من الخيارات الواسعة وخدمة التوصيل السريع، خصوصا اذا ما علمنا أن نحو 50٪ من المنتجات على متاجر أمازون عالميا، تأتي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستطرد أن توفير خدمة التخزين لدى امازون مصر، والذي يُمكن البائعين من تخزين منتجاتهم في مستودعات امازون، من خلال خدمة الشحن من قبل امازون، ليتم توصيلها للعملاء بطريقة اسرع، يُعد تطور نوعي غير مسبوق، في تنامي التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، فضلا عن قدرة الدولة على الحصول على حصيلة ضريبية ضخمة، بالاضافة الى توفير آلية مناسبة لتطبيق معايير العدالة الضريبية بين المكلفين بأداء التكاليف العامة، كبداية لتطبيق كامل لفرض ضريبة على التجارة عبر الإنترنت.

الرقمنة في مصر

وقال الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، إن الدولة المصرية بعد جائحة كورونا تغيرت عدة مفاهيم وأصبح الاتجاه نحو الرقمنة والاتجاه نحو التعامل مع الانترنت والتحول من الشراء المباشر إلى الشراء والتصفح عن طريق الانترنت وهذا اتجاه عالمي ومصر جزء من العالم بكل متغيراته.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إن استحواذ شركة أمازون علي سوق دوت كوم فهي تعتبر دخول السوق المصري في منصة عالمية وبالتالي توفر عدة فرص عمل بالإضافة إلى تغير مفهوم التجزئه في مصر عن طريق توفير كافة المنتجات، مشيرا إلى أن دخولها سوف يؤثر على سوق التجزئة في مصر وبالتالي لابد من عمل تحالفات قوية تواجه عملاق تجارة التجزئة في العالم وأن تقوم باتباع كافة الوسائل التكنولوجية التي تساعدهم علي مواجهة شركة أمازون العالمية.

وأشار إلى أن وجود أمازون هو تعبير عن رؤية الشركة وشعارها ودخولها في أي سوق في العالم وفقا بمدى قدرة السوق على استيعاب منتجاتها وبالتالي فهي قامت بدراسة على السوق المصري وتوافق كافة المعايير  من الاستقرار والنمو الاقتصادي والعدد السكاني و القدرة الاستيعابية والمدي التكنولوجي للبلد المضيف.

وأكد أن تواجد شركه عملاقه مثل امازون له فوائد على الاقتصاد المصري ككل وتوضيح صورة للعالم بمدى قدرة السوق المصري وقوته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يصب في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

 تطوير التجارة الإلكترونية 

فيما قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن وجود شركة عالمية مثل أمازون في مصر، دليل على نجاح مصر في إقامة بنية تحتية قوية، تلبي الحد الأدنى لهذه الشركة، بجانب التطوير الكبير الذي يحدث في مجال الطرق والكباري، خاصة إنشاء طريق الكيب تاون.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر نجحت في تطوير التجارة الإلكترونية والبنية التحتية، وتقوية شبكات الاتصالات والانترنت، مما جعل مصر مستهدفة من قبل الشركات العالمية، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة الآن إلى تطوير التجارة الإلكترونية واللوجستيات، كي تكون البوابة إلى أفريقيا، للتصدير لكافة الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن شركة أمازون تعد من أكبر الشركات حول العالم والأضخم في مجال صناعة اللوجستيات والتوريد على مستوى العالم، ودخولها مصر بمثابة دخول استثمارات العالم في السوق المصري.