عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
في محاولة جديدة تشبه سابقتها، تقدم عدد من نواب حزب الوفد بمشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في المحلات والمباني الحكومية. ومن جانبه