مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب دول العالم بمعالجة قضايا المناخ

وجهت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس، رسالة مفتوحة إلى كافة دول العالم التي ستشارك في مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشهر المقبل في بولندا، ببذل كل الجهود من أجل معالجة قضايا التغير المناخي الملحة محذرة من أن حقوق الإنسان مهددة من قبل قوة تتحدى كل أسس الحياة كما يعرفها البشر على هذا الكوكب.

وقالت باشليه، إن القرارات التي ستتخذ في بولندا سوف تحكم التعامل مع قضايا المناخ بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 ولمستقبل غير محدد، ودعت إلى الوضع في الاعتبار أن حقوق الملايين من الأشخاص مهددة بسبب التغير المناخي.

باشليه حثت الدول التي ستشارك في الاجتماع على اتخاذ إجراءات مناخية فعالة وطموحة وعاجلة وتستند إلى حقوق الإنسان خاصة وأن تغير المناخ يؤثر عمليا على حياة البشر والتمتع الفعلي بحقوقهم كما تؤثر على البيئة التي يعتمد عليها الجميع في كل مكان، وحذرت المفوضة السامية من أن عواقب هذه الدرجة من التغير المناخي لا يحتمل التفكير فيها لأنه وببساطة يمكن أن تؤدي إلى توقف حياة أمم كاملة إضافة إلى النظم الأيكولوجية والشعوب وطرق الحياة.

وقالت المسؤولة الأممية، إن حياة أشخاص ستتعرض للضرر بشكل لا يمكن إصلاحه، إن استمرت تغيرات المناخ على وضعها الحالي، وذلك بداية من أولئك الذين يعانون التمييز بسبب جنسهم أو وضعهم الاقتصادي باعتبارهم من الشعوب الأصلية أو الأقليات أو لكونهم مهاجرين أو نازحين داخليا أو بسبب سنهم أو إعاقتهم.

وذكرت باشليه في رسالتها دول العالم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبما تشمله من أهمية ضمان أن المتضررين من تغير المناخ ولا سيما الذين يعيشون في أوضاع هشة يمكنهم الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة والوسائل الضرورية، كما شددت على أن الدول ملزمة بتعزيز التزاماتها بالتخفيف من أجل منع أسوأ آثار تغير المناخ ولفتت باشليه إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف فإن على الدول أن تعمل بشكل فردي وجماعي على تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة وتعبئة الموارد الكافية للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه إضافة إلى ضمان المشاركة الفعالة لجميع الأشخاص في العمل المتعلق بتحديات المناخ.