تُولى الدولة المصرية ومؤسساتها، اهتمامًا كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، بما يُسهم فى الارتقاء بحياة مواطنيها، فى ظل احترام القاهرة لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات المتعلقة بهذا الملف، وبالفعل استطاعت دولتنا أن تحقق خلال العقد الأخير خطوات مهمة على صعيد تعزيز الحريات الأساسية، لتظهر نتائجها بشكل متدرج، وكان آخرها تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكانت الاستراتيجية خير دليل على توافر الإرادة السياسية لإعطاء دفعة قوية لحقوق المواطن، فهى استراتيجية نتاج لجهد وطنى، بمبادرة مصرية خالصة، بل وتعد أول وثيقة وطنية شاملة فى هذا المجال، أُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
ومع حلول عام جديد، نظن فيه التفاؤل، وتوديع عام مضى - كان مليئًا بالتحديات، تظل حقوق الإنسان بنظرتها الشاملة، دائمًا بطلًا لما يجرى هنا وهناك، من أحداث وإنجازات وهو ما دفعنا للتحاور مع الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، للحديث عن كل ما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال تطبيقها خلال عام 2025.
فى البداية ومع حلول عام جديد.. ما الذى نطمح فى تحقيقه فى ملف حقوق الإنسان؟
قبل أن نتحدث عن هذا الملف فى العام الجديد، دعونا أولًا أن نمزج بينه وبين العام المنصرم، وذلك لأننا ملتزمون بتحقيق بنود استراتيجية حقوق الإنسان، التى ستبقى معنا حتى 2026، فالأخيرة ستكون مسك الختام، كونها العام البطل، ما بين الماضى والحاضر، فالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعد أول وثيقة وطنية شاملة فى هذا المجال، وقد أُطلقت لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمنذ إطلاقها، أُحرز تقدم فى عدة محاور: أولًا فى الحقوق المدنية والسياسية (أُدخلت تحسينات على نظام العدالة الجنائية لضمان المحاكمة العادلة وتقليل مدد الحبس الاحتياطى، كما جرى تعزيز الشفافية فى العملية الانتخابية وزيادة التمثيل السياسى للمرأة والشباب).
أما فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: (فقد تم توسيع شبكات الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات مثل «تكافل وكرامة»، مع زيادة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم، خصوصًا بالمناطق النائية)، وإذا لخصنا القول عن الحقوق الثقافية: (نجد أنه تم إطلاق برامج لحماية التراث الثقافى، واهتمت الدولة بتعزيز الهوية الثقافية الوطنية من خلال أنشطة مجتمعية تشمل مختلف الفئات).. وفى دعم المجتمع المدنى: (تم تسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات الأهلية، كما تم اقتراح إدخال تعديلات على قانون العمل الأهلى، بما يضمن حرية أكبر لمنظمات المجتمع المدنى).. وهناك الكثير مما تحقق أيضًا، يطول شرحه.
فى حال إن كانت هناك عقبات فى 2024.. ما أسبابها وكيف سيتم التغلب عليها فى 2025؟
على الرغم من إحراز مزيد من التقدم، لكن الاستراتيجية بالفعل واجهت عدة عراقيل، منها البيروقراطية، ممثلة فى بطء تنفيذ بعض البنود نتيجة للإجراءات الإدارية المطولة وعدم التنسيق الكافى بين الجهات الحكومية، وعقبة التمويل ومحدودية الموارد المالية والتى أثرت على تنفيذ المشروعات ذات الطابع التنموى، خاصة فى المناطق الأشد احتياجًا، أما التحديات الثقافية، فتمثلت فى ضعف الوعى بحقوق الإنسان فى بعض المناطق الريفية، حيث تؤثر العادات والتقاليد أحيانًا على تنفيذ بعض المبادرات، كما كانت هناك عقبات قانونية، حيث تأخر إصدار بعض التشريعات المطلوبة أو تعديل القوانين ذات الصلة لتتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وإذا تطرقنا إلى التحديات الاقتصادية وتداعيات الأزمات العالمية، (فهناك ارتفاع نسبة التضخم وغلاء تكاليف المعيشة، وكلاهما أثر بقوة على قدرة الدولة فى تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية..
ما أبرز مخاوفكم لتحقيق بنود الاستراتيجية؟
بالطبع الأزمات الاقتصادية، التى انعكست على قدرة الدولة فى تمويل بعض البرامج، إلى جانب ضعف المشاركة المجتمعية بسبب ضعف الوعى العام بأهمية حقوق الإنسان، وهناك تحديات تشريعية، حيث هناك قوانين فى «أمس الحاجة» إلى مزيد من التعديلات لتلبية المعايير الدولية، ونتخوف أيضًا من التحديات الإدارية، خاصة غياب الكفاءة فى بعض الجهات التنفيذية، وهو ما أدى إلى بطء تنفيذ بعض بنود الاستراتيجية.
وضح لنا قانون الإجراءات الجنائية وكيفية تنفيذه على أرض الواقع؟
من المتوقع أن يشهد القانون إصلاحات جوهرية لضمان عدالة أكبر وسرعة فى البت بالقضايا، وسيتم التركيز على ضمان الحق فى الدفاع، والحد من الحبس الاحتياطى، واستخدام تقنيات حديثة لتوثيق الإجراءات القضائية.
كيف سيكون دور المنظمات الحقوقية فى تحقيق بنود الاستراتيجية فى العام الجديد؟
ستعمل على تقديم الدعم الفنى والميدانى للمجلس، ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة والتزامها بالمعايير الحقوقية، وتنظيم حملات توعية ومبادرات مجتمعية تكميلية.
هل اقترحتم قوانين تتناسب مع تفعيل الاستراتيجية؟
بالفعل تم اقتراح تعديل قانون العمل الأهلى، ومقترح تعديلات قوانين حقوق ذوى الإعاقة، ومقترح أيضًا تشريعات لضمان الشفافية والحق فى الوصول إلى المعلومات، كما تم تفعيل قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
فى ختام حديثنا، وبنظرة حقوقية شاملة كيف تصف عام 2025؟
2025 سيكون عام الحصاد، حيث ستتضح فيه معالم التقدم الذى أُحرز فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحقيق نقلة نوعية فى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ونتمنى من الله عز وجل، أن يكون عام فأل حسن على
مصرنا الغالية وشعبنا الحبيب.