كشفت تقارير عالمية أن الموظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وهيئات أمنية أمريكية أخرى، خضعوا لاختبار "كشف الكذب" في وزارة الأمن الداخلي لتحديد مسربي المعلومات السرية.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" أن أجهزة الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على تكثيف تحقيقاتها حول التسريبات الإعلامية، مع استخدام فحوصات "البوليغراف" التي خلقت مناخًا من الرعب والترهيب بين موظفي دوائر الاستخبارات والمؤسسات الأمنية.
ووفقًا للمصادر، بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أيضًا اختبارات كشف الكذب لموظفيها للتوصل إلى المسؤولين عن تسريب معلومات تخص الأمن القومي.
وأشار أحد مديري فروع FBI السابقين إلى أن الروح المعنوية داخل المؤسسة الآن "في الحضيض"، فيما وصفت الصحيفة الإحساس السائد في تلك الأجهزة بأنه "مرعب".
وقال متحدث باسم المكتب إن خطورة التسريبات دفعت لاتخاذ تلك الإجراءات، لما لها من تأثير محتمل على بروتوكولات الأمن الداخلي، لكن الحملة لا تقف عند هذا الحد، إذ أصدرت المدعية العامة بام بوندي تعليمات قانونية تتيح للجهات الأمنية توسيع نطاق الملاحقات القضائية، ليس فقط ضد من يسرّب معلومات سرية، بل حتى من يكشف معلومات حساسة قد تضر بصورة الحكومة.
وتشمل هذه الإجراءات استدعاء سجلات اتصالات صحافيين، ما أثار انتقادات حول انتهاك حرية التعبير والصحافة.
وتصاعدت المخاوف إلى درجة دفعت موظفين سابقين، رغم خروجهم على التقاعد، لتجنب التصريحات الإعلامية خوفًا من فقدان امتيازاتهم أو خضوعهم لتحقيقات مستقبلية، كما دفع القلق عددًا كبيرًا من الكفاءات داخل الأجهزة الأمنية إلى التقاعد المبكر أو الاستقالة الطوعية.