أكد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمال، باعتباره أحد ركائز الأجندة الوطنية، نظرًا للدور الحيوي الذي يضطلع به العمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مصطفى، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الاهتمام يتجلى في عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها تحسين بيئة العمل، من خلال تحديث التشريعات وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، خاصة في القطاعات الصناعية والإنشائية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم حزم حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تتضمن التأمين الصحي والمعاشات.
وأضاف أن الدولة كثفت جهودها في مجال التدريب والتأهيل المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة، من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، كما أولت اهتمامًا خاصًا بفئة العمالة غير المنتظمة عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم دعم مالي وصحي خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا.
وأشار الدكتور مصطفى إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لتحقيق التوازن في علاقات العمل، إلى جانب حرص الدولة على تمثيل العمال دوليًا في المحافل والمؤتمرات، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية.
وفي سياق متصل، كشف مصطفى أن معدل البطالة في مصر سجل انخفاضًا ملحوظًا إلى 6.4% في الربع الأخير من عام 2024، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأرجع هذا التحسن إلى المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "الدلتا الجديدة" الذي وفر قرابة 5 ملايين فرصة عمل، ومشروعات الإسكان التي وفرت العدد ذاته، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي وفرت نحو 100 ألف فرصة عمل، ومشروع "جمعيتي" الذي أتاح أكثر من 25 ألف فرصة.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في سوق العمل، بالتوازي مع جهود الدولة في الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، حيث خصصت وزارة العمل في أبريل 2025 أكثر من 3 ملايين جنيه لدعمهم اجتماعيًا وصحيًا.
كما أشار إلى أهمية برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يخدم 4.7 مليون أسرة، مع تركيز خاص على النساء والأطفال، في إطار دعم مشروط يعزز الالتزام بالصحة والتعليم ويضمن تحسين كفاءة الاستهداف.
وأكد مصطفى أن الحكومة مستمرة في تطوير التشريعات التي تُلزم أصحاب العمل بتوفير خدمات اجتماعية وصحية وتعزز الأمان الوظيفي، بما يسهم في رفع الإنتاجية واستبقاء الكفاءات داخل مؤسسات العمل.
وأكد أن هذه الجهود المتكاملة تُرسّخ التزام الدولة بتحسين أوضاع العمال ودعم استقرار سوق العمل، بما يعزز الإنتاجية ويواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.