قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بأن العامل المصري يمتلك من الكفاءات والقدرات ما يؤهله للمساهمة في إحداث نهضة اقتصادية حقيقية، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في توفير بيئة عمل مناسبة تتيح له الإبداع والإنتاج بفعالية.
وأكد عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أي نهضة اقتصادية تعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري، لافتًا إلى أن العمال يواجهون تحديات متزايدة على المستوى العالمي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة والنظام الرأسمالي الذي قد يتجاهل الأبعاد الإنسانية ويركز فقط على العامل كوسيلة للإنتاج، وهو ما يزداد وضوحًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمي.
وأشاد عبد الرحيم بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم العمال، مشيرًا إلى عدد من الخطوات المهمة، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وحصر العمالة غير المنتظمة وصرف منح استثنائية لها، لا سيما خلال أزمة كورونا.
وأضاف أن من أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا السياق هو إقرار قانون العمل الجديد، الذي اعتبره خطوة محورية في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، خاصة وأن القانون تضمن إلغاء استمارة (6) التي كانت تستخدم كأداة للضغط والتهديد بالفصل، إلى جانب تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور أربع سنوات، وتوفير حماية قانونية ضد الفصل التعسفي.
وأشار إلى أن نحو 80% من العاملين في مصر يتبعون القطاع الخاص، مما يجعل أي تحسن في أوضاعهم ينعكس مباشرة على إنتاجية المؤسسات وربحيتها، ويساهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكد أن استكمال مسيرة الإصلاح من خلال ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور، وربط الزيادات السنوية في الأجور بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.