فى خطوة مفاجئة تهدف إلى تهدئة الحرب التجارية وإنعاش الأسواق العالمية، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة عقب مفاوضات تجارية ماراثونية فى جنيف بسويسرا من قبل مسئولين من أكبر اقتصادين فى العالم . وبالرغم من أن الهدنة بين واشنطن وبكين هى مجرد بداية لمفاوضات أوسع وأكثر شمولاً، إلا أنها أثارت حالة من التفاؤل الحذر بشأن إمكانية تقليص الفجوة التجارية بين البلدين وتجنب حرب تجارية شاملة قد تغير ملامح الاقتصاد العالمى.
وفقًا للبيان المشترك، اتفقت كل من الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة على الجانب الآخر بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يومًا بدءًا من 14 مايو الجارى، مما يعنى أن الولايات المتحدة ستخفض مؤقتًا إجمالى تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145 فى المائة إلى 30 فى المائة، بينما ستبقى الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 20 فى المائة على «الفنتانيل» كما هى، بالمثل، ستقلل الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125فى المائة إلى 10 فى المائة.
وأتت المفاوضات بين الجانبين فى وقت حساس للغاية، حيث أثرت الحرب التجارية بالفعل على الاقتصادين الأمريكى والصينى، فقد أظهر الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى، وهو أوسع مقياس للاقتصاد الأمريكى، أول انكماش ربع سنوى له منذ أوائل عام 2022، أما بالنسبة للتنين الصيني، فقد انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بشكل حاد الشهر الماضى، مما أثر على قطاع التصنيع الضخم فى البلاد.
وانعكست الأجواء الإيجابية على الأسواق العالمية حيث قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.8 فى المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز الصناعى» بأكثر من 1000 نقطة أو ما يعادل 2.5 فى المائة، وقادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100 المركب» المكاسب بقفزة بلغت 4 فى المائة.
كذلك، ارتفع الدولار الأمريكى بنسبة 1.1فى المائة مقابل سلة من العملات مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر فى المقابل هبط سعر الذهب، الملاذ الآمن التقليدى، عالميًا ليتداول عند 3237 دولارا للأونصة بعد وصوله إلى مستويات قياسية متجاوزًا 3500 دولار، أما النفط، فارتفعت أسعاره إلى أكثر من 3 فى المائة، فى حين واصلت عملة بتكوين المشفرة مكاسبها القياسية متجاوزة حاجز 105 آلاف دولار.
وفى هذا السياق، أكد الصحفى الصينى نادر رونج هوان، أن «الاتفاق يعتبر خطوة مهمة وإيجابية نحو حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عبر تفاوض وتشاور متساوٍ، وكذلك يرسي أسسا لحل الخلافات التجارية فى المستقبل، وقد اتفق الجانبان على إنشاء آلية تجارية وحل جميع القضايا التجارية من خلالها، بجانب توسيع نقاط التعاون، لأنه بعد مباحثات صريحة، طرح كلا الطرفين اهتمامًا بالغًا وجهًا لوجه لمناقشة هذه النقاط بشكل عميق مما يزيد التفاهم بين البلدين والإدراك بأهمية الشراكة التجارية بينهما، فضلًا عن أهميتها للنمو الاقتصادى العالمى ولشراكة تجارية مستمرة ومستدامة، ومنفعة متبادلة».
بدوره، أوضح الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، أن «توصل المفاوضين من أمريكا والصين إلى اتفاق يقضى بخفض الرسوم الجمركية ووقف الحرب التجارية التى كانت بدأت بينهم، يقدم نوعا من أنواع الاستقرار الاقتصادى العالمى، ويخفف كثيرًا من التوترات التى أصابت حركة الاقتصاد العالمى خاصة حركة التجارة العالمية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عبر العالم».
«عبدالمطلب»، أضاف: يتضح من البيان أن لهجة المفاوضين الأمريكيين كانت وكأنها «طلب هدنة لشن حرب جديدة»، بمعنى لم يكن فى نبرة أصواتهم ما ينم عن أنهم سعداء بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذى يساعد فى استقرار الأوضاع العالمية؛ لكنهم تحدثوا عن العجز التجارى الكبير مع الصين، ونسوا أن جزءا كبيرا من الاستثمارات الصينية أو العوائد أو الفوائض الصينية تذهب أو تعود للأمريكيين بشكل استثمارات فى صناديق الخزانة الأمريكية.
كما لفت إلى أن هذا الاتفاق وضع قواعد للتفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء التجاريين حول العالم بما فيهم المنطقة العربية التى فرض عليها «ترامب» رسوما جمركية بنسبة 10 فى المائة، مضيفًا أن «على العرب أن يأخذوا بعين الاعتبار أن العالم على حافة حرب تجارية، وأن يكون هناك نوع من أنواع التعاون والتكامل العربى على الأقل يقيهم الصراعات العالمية سواء على المستوى التجارى أو الاقتصادى أو حتى أى نوع آخر من الصراعات التى قد تنشأ عبر العالم نتيجة المشكلات الاقتصادية».
