شهدت كلية التجارة بجامعة المنوفية مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث جمعة عيد، باحث ممتاز بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت عنوان «السياسة المالية وأثرها على استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر فى الاقتصاد المصرى فى ضوء رؤية مصر 2030 دراسة قياسية».
وتناولت الدراسة تحليلًا علميًا حول جهود الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار مع تفنيد مجموعة من التوصيات الخاصة بالسياسات المالية المطلوبة لزيادة تلك الاستثمارات من 10 مليارات دولار حاليا إلى 19 مليار دولار خلال 2030.
ضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة الاقتصاد والمالية العامة، حيث ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور صقر أحمد صقر أستاذ الاقتصاد المتفرغ بالكلية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور مصطفى رضوان أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة، والدكتور عصام البدرى أستاذ الاقتصاد المساعد وقائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية التجارة بجامعة المنوفية، والدكتور ممدوح عبدالمولى، أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة كلية التجارة جامعة المنوفية.
ومن جانبه، قال الدكتور جمعة عيد، صاحب رسالة الدكتوراه: «الاقتصاد يضم ثلاث سياسات مالية ونقدية وتجارية، وأهمها على الإطلاق السياسية المالية، لذا تم اختيار ربطها بالاستثمار الأجنبى المباشر، لاحتوائها على الإنفاق العام الجارى وأيضا الاستثمارى الذى يرتبط بالمشروعات الحكومية للبنية التحتية والمرافق، وبالفعل الشق الاستثمارى شهد تزايدا كبيرا من 2011، خاصة أن القطاع الخاص كان يعانى من حالة عدم اليقين بسبب الأحداث السياسية وقتها، وأصبح المناخ طاردا للاستثمار بما دفع الدولة للتدخل منذ 2013 حتى 2022، وركزت الحكومة على مشروعات البنية التحتية خاصة الكبارى والطرق، فأصبحت مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى ما بين 25 إلى 30 فى المائة، وحينما بدأت الحكومة فى عمل مراجعات مع صندوق النقد الدولى، تم التوصل إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة لحصر الأصول التى تتدخل فيها الدولة لطرحها للقطاع الخاص، عبر تخارج تدريجى من الاقتصاد.
الجزء الثانى من السياسة المالية الذى تناولته الرسالة وهو الضرائب، فما يقرب من 80 فى المائة من إيرادات الموازنة من الضرائب وبالتالى التعامل معها حساس وهام، ثالثا وأخيرا القروض فهى جزء أصيل من السياسة المالية المصرية.
وعن تركيز الدراسة على الاستثمار الأجنبى المباشر، أوضح «جمعة» أن «التوترات الجيوسياسية العالمية تسببت فى زيادة المخاطر وحالة من عدم اليقين، بما أثر على حجم الاستثمار الأجنبى، فالاقتصاد المصرى يعانى من فجوة الموارد المحلية ويرجع ذلك لانخفاض الادخار مقارنة بالاستثمار، أيضا هناك فجوة موارد خارجية لأننا نستورد أكثر مما نصدر وهو ما يخلق لدينا أزمة وفرة فى السيولة الدولارية بما يسبب الندرة فى تمويل مشروعات التنمية، وبالتالى الاستثمار الأجنبى هو طوق النجاة لتوفير النقد الأجنبى وتحقيق التنمية التكنولوجية وبما يتبعه من زيادة الإنتاج والتصدير ونحصل على المزيد من العملة الصعبة، ولهذا سيكون هو أفضل وسيلة لتمويل فجوات الدولة من دون عبء أو قروض، ورغم جهود الدولة لتنميته فإن أرقامه ما زالت متواضعة، فالاستثمار الأجنبى المباشر قيمته 10 مليارات دولار، ومستهدف فى ضوء رؤية 2030 زيادته إلى 19 مليار دولار، ورفع مساهمته من 12,9 إلى 30 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي، ولهذا مطلوب تغييرات سريعة وجوهرية فى السياسات المالية لجلب تلك الاستثمارات إلى مصر.
«د. جمعة»، أشار إلى أن «الدراسة تناولت الحالة المصرية خلال الفترة بين (1990 حتى 2022) وتوصلت إلى عدة توصيات لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها ضرورة انتهاج سياسات مالية محفزة للنمو الاقتصادى ومشجعة لريادة الأعمال ودور القطاع الخاص، أى التوجه لسياسة مالية توسعية وليست تقشفية مقيدة، أيضا انتهاج سياسة استثمارية جديدة محفزة تقوم على مبدأ تنوع المجالات والأنشطة الاستثمارية من صناعية وسياحية وزراعية وخدمية وعدم تركزها فى مجال البترول والغاز الطبيعى، خاصة أن الدراسة كشفت أن مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر تركزت على قطاع البترول والغاز الطبيعى بنسبة استحواذ 60,8 فى المائة من إجمالى التدفقات للاقتصاد المصرى خلال الفترة من 2006 حتى 2018».
وتابع: كذلك أوصت الرسالة بضرورة توجيه القروض الخارجية إلى الإنفاق الاستثمارى وليس الجارى لتكون لها آثار إيجابية على النمو الاقتصادى، والأهم ضرورة التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية فى خلق بيئة ملائمة وجذابة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أوضح الدكتور عصام البدرى، أستاذ الاقتصاد المساعد، القائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية التجارة بجامعة المنوفية، المشرف على رسالة الدكتوراه، أن «الرسالة توضح كيفية استخدام أدوات السياسة المالية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر نتيجة وجود فجوة موارد محلية وفجوة موارد خارجية، فهل تستطيع الدولة جذب تلك الاستثمارات من خلال تخفيض الضرائب فقط لا غير أم يمكن للحكومة من خلال البنية التحتية والإنفاق العام أن تجذب تلك الاستثمارات، حيث تبين أن المستثمر لا ينتظر تخفيض الضرائب لكنه يهتم بالعوائد الناتجة عليه جراء تحصيل هذه الضرائب.
«د. عصام»، لفت إلى أن «الرسالة استخدمت بعض النماذج القياسية مثل التكامل المشترك بنموذج تصحيح الخطأ وتوصلت إلى بعض العلاقات، وأوصت ببعض الدراسات التى يمكن أن تفيد صانع القرار فى استخدامها لاتخاذ بعض القرارات الخاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر».
بدوره، أكد الدكتور مصطفى رضوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة، أن «الدراسة حاولت من خلال تطويع أدوات السياسة المالية تقديم طرق وأساليب جديدة بالاستعانة بالتجارب الأجنبية لاستقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى من شأنه تحقيق أهداف الدولة من سد فجوة التمويل للتنمية داخل المجتمع، وكذلك سد الفجوة التكنولوجية داخل المجتمع المصري، فحجم الإنفاق على البحث العلمى الموجه لخدمة التصنيع فى مصر منخفض، وتتم الاستعاضة عن ذلك باستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والتى ترصد جزءا كبيرا من ميزانيتها على البحث العلمى لتخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، ولهذا فإن استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر يعنى الاستفادة منهم فى التوجهات التكنولوجية المتطورة فى خدمة عمليات التصنيع داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى الاستفادة منهم فى الأنماط الإدارية، وخلق أنماط محاكاة للبيئة الإنتاجية محليا، بما ينعكس على أداء المنظومة الإنتاجية ككل، وتخفيض التكاليف الإنتاجية، ورفع العوائد الإيرادية».
«د. مصطفى»، أوضح أن «الدولة تبذل جهودا كبيرة فى توطين العديد من الصناعات محليا وكذلك دعم الاستثمار المباشر المحلي، لكن الاستثمار الأجنبى يتميز بأنه يسد فجوات متعددة يحتاج إليها النظام الاقتصادى والإنتاجى للدولة لعبور مسافات زمنية طويلة، وبالتالى تزيد القدرة على تمويل خطة التنمية التى تتبناها الحكومة».
وتابع: ركزت الدراسة أيضا على تنويع أساليب السياسات المالى بمعنى عدم الاعتماد على نسق واحد فى السياسة المالية، سواء فى استخدام الحوافز أو الإعفاءات الضريبية، وأيضا استخدام أساليب أخرى فى الإنفاق الحكومى العام، وأيضا التقليل من الاعتماد على القروض فى سياسة التنمية، لأنها تقدم حلا عاجلا لمواجهة المشكلة لكنها تسبب معضلة على المدى البعيد فهى تشكل عبئا إضافيا على المواطن فى المدى الطويل.
«د. مصطفى»، أوضح أيضا أن «الدراسة ركزت بقوة على الاستفادة من تجارب دول أخرى فى جذب الاستثمار من خلال مناشدة المسئولين بتخفيض الضرائب لأقل حد ممكن مثل النموذج الإماراتي، ولكن تطبيق هذا النموذج على مصر تواجهه مشكلة هامة، وخاصة أن الضرائب فى مصر تعد مصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي، وبالتالى فى ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة بنا حاليا وتأثيرها على تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، من الصعب تنفيذ مثل هذا المطلب حاليا، ولهذا يمكن تطبيقه مستقبلا بعد تحسن الظروف السياسية والاقتصادية.
