«الطيور المهاجرة»، لم يعد مصطلحًا عادلا فى وصف المصريين المقيمين بالخارج، بعدما شهدت السنوات الماضية تغييرات كثيرة، حيث أصبح المصريون فى الخارج بمثابة «جسور تواصل» تنقل كنوزا من الخبرات المختلفة والمعرفة المتنوعة، لذا تولى الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولوية خاصة لملف المصريين المقيمين بالخارج.
ونجحت مصر بالفعل فى إدارة هذا الملف باحترافية وابتكار وبتنفيذ متقن تعددت نتائجه، وتجلت فى مبادرات مختلفة حققت مكاسب حقيقية للدولة وأبنائها المقيمين فى الخارج أيضا، وفى هذا الإطار تحدثت «المصور» مع السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الذى أوضح كيف نجحت المبادرات التى أطلقتها الدولة فى الوصول للمصريين بالخارج وتحقيق أهدافها، وكيف واجهت مصر الأزمات الطارئة كجائحة كورونا، وكيف تعاملت الخارجية مع أزمة المصريين العالقين فى ليبيا.
السفير «حبشي»، تناول كذلك أسباب نجاح مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفوائد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 83 فى المائة، كما يكشف عن مشروع «رقمنة الخدمات القنصلية» وأحدث سبل التواصل مع الجاليات المصرية، وتفاصيل أخرى فى سياق الحوار التالي.
بداية نريد الاطمئنان على المصريين العالقين في ليبيا، ما أبرز التحديات التي تواجههم وكيف تتعامل الخارجية، مع هذا الملف؟
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دائما أن الأولوية لرعاية المصريين في كل مكان في العالم والحفاظ على سلامتهم، وتنفيذًا لهذه التوجيهات تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بقيادة الوزير د. بدر عبد العاطي، أوضاع المصريين في ليبيا باستمرار طوال الوقت وليس فقط خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها بعض المدن الليبية مؤخرًا، خاصة في العاصمة طرابلس، وذلك من خلال سفارة مصر في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي، ومن خلال الوزارة بالقاهرة، ويتم التعاون في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وأيضًا مع السلطات في ليبيا خاصة في مجال سلامة المواطنين المصريين والحفاظ على حياتهم، وحماية حقوقهم وتقنين أوضاعهم، والتدخل المناسب في أوقات الأزمات.. وفي فترة التطورات الأخيرة تم تشكيل غرفة متابعة بالوزارة للتنسيق على مدار الساعة مع البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا ومع السلطات الليبية والجهات المعنية في مصر إلى أن استقرت الأوضاع حاليًا وجميع المصريين هناك بخير.
هل البعثة الدبلوماسية في ليبيا آمنة؟
بالطبع، مصر تحرص على سلامة وتأمين بعثاتها ودبلوماسييها في كل مكان من العالم، كما تحرص على تمكين هذه البعثات من القيام بدورها في حماية ورعاية المواطنين المصريين في نطاق عملها، وهي أمور يجرى ترتيبها من خلال القنوات الرسمية مع الدول الأخرى، ومن خلال جهات الأمن العصرية، فضلًا عن أن مصر تحظى بمكانة وتقدير عالمي العدالة مواقفها واحترامها للقانون الدولي الأمر الذي يجعل كل الدول والأطراف تحرص على تأمين بعثاتنا الدبلوماسية في كل مكان وليس ليبيا فقط.
كيف ترى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 83 في المائة، وما الفوائد التي ستعود على الدولة والمصريين بالخارج؟
تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر مصر من العملات الأجنبية، وهم داعم رئيسي للاقتصاد المصري والعملية التنمية الشاملة في البلاد، وزيادة هذه التحويلات أمر تعمل من أجله كل جهات الدولة، ولكن الزيادة الكبيرة هذا العام في التحويلات تعود في الأساس إلى التطورات الإيجابية في المناخ الاقتصادي في مصر، والسياسة العالية والنقدية التي اتبعتها الدولة، ومن جانب وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج فإن اهتمامها الأول توفير أفضل رعاية للمصريين بالخارج وحماية حقوقهم وهو حق لهم وواجب علينا أن نتشرف بأدائه دون ارتباطه بأي اعتبارات أخرى، في الوقت نفسه، فإننا نهتم بإطلاق المبادرات المتتالية لتشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في وطنهم خاصة مع مناخ الاستثمار الإيجابي الموجود في مصر، حاليًا، من هذه المبادرات : مبادرة «بيتك في مصر» لتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية من كل المستويات للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومبادرة «مزرعتك في مصر» للاستثمار في مجال استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد وغير ذلك من فرص الاستثمار، كما تعمل على تيسير التحويلات المالية وتخفيض تكلفتها على المصريين بالخارج بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية مثل استخدام تطبيق «إنستاباي» للمصريين بالخارج، ومبادرة « افتح حسابك في مصر»، التي تعمل عليها حاليًا مع البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي المصري.
كيف أعادت الدولة بناء جسور الثقة مع أبنائنا في الخارج خلال السنوات الماضية؟
ثقة المصريين في دولتهم ومؤسساتها لم تهتز، فالمصري أينما ذهب أو أقام، فإن مصر لا تغادر قلبه وفكره، لكن حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها مصر منذ عام 2014 بعد القضاء على الإرهاب، وإنهاء حالة الفوضى التي حاولت الجماعات الإرهابية فرضها على الشعب، وأيضًا الاهتمام الكبير الذي وجهته الدولة لرعاية المصريين بالخارج بتوجيهات رئيس الجمهورية، كل ذلك أسهم في تعزيز روابط المصريين بالخارج مع وطنهم.
ما الرقم الحقيقي للجاليات المصرية في الخارج، وماذا عن أبرز المشكلات التي تواجههم وكيف يجرى التعامل معها؟
لا يوجد رقم محدد معلوم لعدد المصريين المقيمين بالخارج، لكن هناك تقديرات يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع كل تعداد سكاني، ولدينا تعداد عام للسكان العام القادم 2026، ربما يسهم في تقديم تقديرات حديثة عن التقديرات في السنوات السابقة التي يتراوح عدد المصريين بالخارج طبقًا لها، بين 10 - 12 مليون مواطن، وأحيانًا يقدر العدد بأقل أو أكثر من ذلك، وتعود صعوبة هذا الأمر إلى خروج المصريين على فترات وأجيال طويلة، وعمليات الإنجاب لأجيال جديدة في الخارج، وكذلك نوع الإقامة والغرض منها، فهناك من اندمجوا في المجتمعات الأخرى وحصلوا على جنسيتها، وهناك إقامة مؤقتة للعمل وغير ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد قانون يلزم المصري بتسجيل بياناته في السفارات المصرية بالخارج أو لدى أية جهة داخل مصر، ومن جانبنا نسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لبناء قواعد بيانات للمصريين بالخارج من أجل التخطيط للمزيد من الخدمات والرعاية لهم.
أما بالنسبة للمشكلات التي تواجه المصريين بالخارج فهي تختلف من منطقة لأخرى منها إقامة بعض المصريين في الخارج بصورة غير قانونية، وبعض المشكلات المتعلقة بالتعليم أو الحاجة للمساعدة القانونية في بعض الأحيان، وفي كل الأحوال فإن وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج على استعداد دائم لتقديم المساعدة وحل المشكلات.
هل تم استحداث طرق جديدة للتنسيق مع الجاليات المصرية، وما أهم الاستعدادات للاستحقاقات البرلمانية القادمة؟
بالتأكيد تم استحداث العديد من وسائل التواصل مع المصريين في الخارج في الشهور الماضية حيث يتم عقد لقاءات منتظمة عبر التطبيقات الرقمية مع الجاليات الحصرية في أنحاء العالم، ومع شباب الدارسين المصريين بالخارج، كما تم تم إنشاء (72) مجموعة تواصل عبر التطبيقات الرقمية يتم من خلالها إمدادهم بالنشرات اليومية والأخبار وفي الوقت نفسه تلقى المقترحات والشكاوى والاستفسارات منهم والاستجابة لها والرد عليها وحلها، بالإضافة إلى موقع إلكتروني وصفحات على فيسبوك وإنستجرام وغيرها من أجل إشراك المصريين بالخارج في وضع السياسات والبرامج والأفكار التي تستجيب لطلباتهم وتطلعاتهم، ونحن تتواصل مع المصريين بالخارج ومع بعثاتنا الدبلوماسية في أنحاء العالم من أجل تشجيعهم على ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الانتخابات القادمة بكثافة والتعبير عن إرادتهم في اختيار نواب الشعب، كما تنسق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الوزارات والجهات الأخرى لإزالة العقبات التي تحول دون ممارسة المصريين بالخارج الحق الدستوري.
ما الفوائد المترتبة على ضم وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية، وإلى أي مدى تسبب الدمج في بعض المعوقات؟
لا شك أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج قامت بجهد مفيد لصالح المصريين بالخارج في الفترات السابقة، ولكن حتى في تلك الأوقات فإن رعاية المصريين بالخارج هي اختصاص أصيل لوزارة الخارجية ولسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في أنحاء العالم، وهي أمانة نتشرف بأن تتحملها، لذلك، فقد أدى دمج الحجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى مزيد من الفعالية وسرعة الاستجابة لطلبات المصريين بالخارج ورعايتهم وحل مشكلاتهم، نظرًا لسهولة التنسيق بين الوزارة في الداخل والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وهو ما انعكس فعلًا في تعزيز سبل التواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم، وحل مشكلاتهم وأسهم في إطلاق العديد من المبادرات والخدمات الجديدة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروع الضخم الذي يتم العمل عليه حاليًا وهو مشروع «رقمنة الخدمات القنصلية»، في كل البعثات المصرية بالخارج، والذي تم بالفعل تطبيق بعض مراحله وجار استكماله.
كيف نجحت مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تأثير ذلك في التعامل مع الدول الأوروبية؟
مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية قومية ودولية في الوقت نفسه، وقد تعاونت كل جهات الدولة في القضاء إلى حد كبير جدا على هذه الظاهرة، الأمر الذي قوبل بتقدير دولي واسع، خاصة من جانب دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا لما كانت تسببه هذه الظاهرة من مشكلات إنسانية وأمنية ولوجستية لهذه الدول، وبالنسبة لنا في وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نفذنا خلال الشهور الماضية العديد من الأنشطة ذات الأهمية الكبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث قامت وزارة الخارجية بمهامها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال منتدى شباب العالم ديسمبر 2019. ويتم من خلال المبادرة تنفيذ برامج توعية للشباب ولأسر الأطفال إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج التنموية تتمثل في التدريب الحرفي وتأهيل الشباب لسوق العمل إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل للشباب كبديل آمن لهم في الداخل إلى جانب توفير فرص عمل وتأهيلهم للعمل في الخارج وفقًا لسوق العمل الأوروبى.
ما تقييمكم للملتقى الثاني لاتحاد شباب المصريين بالخارج وما أبرز نتائجه؟
نحن ندعم وتشجع كل جهد تقوم به به أية مجموعة من المصريين المقيمين بالخارج، أيًا كانت طبيعتها والمسميات التي تتخذها ومن بينها بالطبع اتحاد شباب المصريين بالخارج ونتلقى مقترحات مثل هذه المجموعات ونعمل على دراستها وتنفيذ ما يحقق مصلحة أغلبية المصريين بالخارج.
كيف نؤهل شبابنا لسوق العمل الخارجي؟
العمالة المصرية الماهرة مطلوبة في كل أسواق العمل في العالم الخارجي خاصة في الدول الأوروبية، إضافة إلى أسواق العمل التقليدية في دول الخليج العربية، فالمانيا وإيطاليا وغيرهما ترحب بالعمالة المصرية الماهرة، وهذا يتطلب تأهيل الشباب في مجال العمل التي تحتاجها هذه الأسواق، وتطوير التعليم في هذا الاتجاه، وهو ما تقوم به الدولة حاليًا، إضافة إلى ضرورة اكتسابهم ثقافة وقيم العمل بالخارج، والقدرة على التعامل والاندماج في المجتمعات الأخرى، وهو جهد تشارك فيه وزارات وجهات عديدة في الدولة.
ومن جانبنا نسهم في هذا الملف من خلال عدد من المبادرات من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة التأهيل الذي تم تجديد الاتفاقية الخاصة به مؤخرًا بين وزارة الخارجية والهجرة مع الوكالة الألمانية للتنمية، حيث يقوم المركز بتدريب وتأهيل الشباب المصري لإيجاد فرص عمل في الأسواق الأوروبية، وكذلك تأهيل أعداد منهم من خلال التدريب على المهن وعلى فهم قيم واحتياجات العمل في هذه الأسواق، كما يجرى بحث إنشاء مركز مشابه مع إيطاليا بحيث يكون بمثابة منصة للتوظيف.
ما البروتوكولات المتبعة لتنظيم سفر العمالة المدربة؟
قواعد تنظيم سفر العمالة المصرية بالخارج تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية بالطبع، وذلك نظرًا لتغير شروط استقبال العمالة الأجنبية من دولة لأخرى من الدول المستقبلة للعمالة المصرية، لذلك فالبروتوكولات تتغير باستمرار وفقا لقواعد الدولة المستقبلة للعمالة وتوقيت استقبالها .
كيف تستفيد الدولة المصرية من رجال الأعمال المقيمين بالخارج؟
من المؤكد أن رجال الأعمال من المصريين بالخارج يمثلون قيمة وطنية كبيرة ليس فقط بأموالهم، ولكن أيضًا بما لديهم من خبرات في مجالات الإنتاج والتجارة في الدول والمجتمعات التي يقيمون فيها، وهم يسهمون في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، ومن جانبنا في وزارة الخارجية نسعى لتشجيع هؤلاء المستثمرين المصريين بالخارج على نقل خبراتهم وبعض مشروعاتهم إلى داخل مصر.
مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملفات الأزمات الطارئة كملفات المصريين العالقين في أوكرانيا وغيرها.. كيف تحقق ذلك؟
التدخل الفوري للتعامل مع الأزمات التي يتعرض لها بعض المصريين بالخارج في فترات الأزمات أو الأوبئة، مثل جائحة كورونا، هو قصة نجاح الدولة المصرية بكل أجهزتها وبتوجيهات حاسمة من رئيس الجمهورية جعلت حياة المصري وأمنه على قمة أولويات الدولة في مصر ومهمة مقدسة لكل الوزارات والأجهزة الرسمية.
