أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أنه سيتم غدا الأحد تدشين أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي " حياة كريمة " في مرحلتها الأولى.
وقالت الوزيرة - في بيان اليوم - إن المبادرة تستهدف توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، و>لك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.
وأضافت أن الأيام الماضية شهدت تفاعلاً ملحوظاً من كافة الأطراف مع المبادرة التي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال كافة الأعمال والتدخلات المطلوبة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبما يضمن الاستفادة الكاملة لكافة الأسر والمواطنين من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية وقد كان لرعاية ودعم رئيس الوزراء لمبادرة سكن كريم آثر بالغ على مستوى وطبيعة تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين في المبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بأن قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات ومؤسسات الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذو الخبرات الطويلة في هذا الملف كمصر الخير والأورمان وحياة كريمة سينجحون في تحدي تطوير 80 ألف منزل خلال مدى زمني مناسب.
وأكدت على ترحيب الحكومة بكافة المؤسسات والهيئات والجهات التي ترغب في تمويل وتنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن أعمال هذه المبادرة المهمة بما يسهم في سرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
من جانبه قال مدير الوحدة المركزية بالوزارة الدكتور ولاء جاد الكريم، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية فقد تم التنسيق بشكل مكثف مع مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة لإخراج المؤتمر المزمع عقده صباح غد بأفضل صورة، ودعوة كافة شركاء التنمية وممثلي قطاعات المسئولية المجتمعية والاستدامة بالبنوك والشركات ليكونوا جزءاً رئيسياً من الحدث ، وداعماً أساسياً للجهود التي تستهدف الارتقاء ببيئة السكن في قرى " حياة كريمة" .
وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت أهمية المشاركة الكاملة للمحافظين وفرق العمل المسئولة بالمحافظات المستهدفة لضمان التعاون الكامل بين جهات تمويل وتنفيذ التدخلات من جانب، والإدارة المحلية ومديريات التضامن على المستوى المحلي من جانب آخر.