قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، لما يمثله من شريان رئيسي للطاقة، حيث يمر من خلاله ما لا يقل عن 20% من احتياجات العالم من النفط، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة به مؤثرًا مباشرًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح عبد الرحيم خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن القرار الصادر مؤخرًا عن البرلمان الإيراني بشأن غلق المضيق، لا يعد قرارًا تنفيذيًا، بل هو توجيه صادر من السلطة التشريعية، وبالتالي فإن المضيق لم يغلق حتى الآن بشكل رسمي، مؤكدًا أن الحديث يدور على الأرجح عن إغلاق جزئي أو فرض قيود محددة على سفن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية، على غرار ما تم فرضه مؤخرًا من قيود على السفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب.
وأضاف أن سيناريو الإغلاق الكامل لم يحدث من قبل، وإن تم تنفيذه فسيكون للمرة الأولى، ما يعزز من التصور الدولي حول السيطرة الإيرانية على المضيق، خصوصًا في ظل محدودية القدرات البحرية الردعية لدى بعض دول الخليج، وهو ما يثير مخاوف عميقة لدى القوى الكبرى المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الصين والهند، واللتين تعتمد كل منهما بشكل كبير على نفط الخليج، الأمر الذي قد يدفع هذه الدول لممارسة ضغوط دبلوماسية كبيرة للحيلولة دون التصعيد.
وأكد عبد الرحيم أن مجرد تداول أنباء عن نية إغلاق المضيق كان كفيلًا بإحداث تقلبات حادة في الأسواق العالمية، تمثلت في ارتفاع أسعار النفط والمشتقات، وتراجع المؤشرات في البورصات العالمية، ما يعكس مدى حساسية الاقتصاد العالمي لأي اضطراب في هذا الممر الحيوي.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على عجز الموازنات العامة للدول المستوردة للطاقة، مثل مصر، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية، في حين أن الدول المصدرة مثل دول الخليج قد تستفيد مؤقتًا من ارتفاع الأسعار، لكن ذلك سيكون مرهونًا بقدرتها على التصدير في ظل تعطل المسارات البحرية، ما يجعل التأثير النهائي سلبيًا عليها أيضًا.
وأكد أنه من الضروري تجنب التصعيد العسكري في المنطقة، موضحًا أن مثل هذا المسار لا يخدم أحدًا، وأن الحلول التفاوضية القائمة على تحقيق السلام العادل والشامل تظل السبيل الأمثل، مضيفًا: "الشرق الأوسط أكبر بكثير من أن يبقى رهينة لأحلام نتنياهو".