تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمعرض ومؤتمر النقل الذكي، اليوم.
وقال كامل الوزير في كلمته: انطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على دعم وتطوير وسائل وخدمات النقل، وفي إطار انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات Trans-MEA 2021 بتشريف ورعاية الرئيس، والتي تقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021، ويشهد مشاركة فعالة ومميزة من عدد كبير من الوزارات المشاركة في مشروعات النقل والهيئات وكبرى الشركات المصرية والعالمية المنفذة لهذه المشروعات، يسعدنا اليوم أن نلتقي بكم في فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي يمثل أحد أنواع التكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل والذي يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.
وأضاف وزير النقل فى كلمته: تولي القيادة السياسية والحكومة المصرية إهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل بإعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1.7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل .
وعرض الوزير نبذة عن المشروعات التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الدورة الحالية والرابعة من المعرض،والتى جاءت كالآتي :
في مجال السكك الحديدية يتم التطوير من خلال 5 محاور رئيسية الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات حيث سيكون بنهاية ديسمبر جميع العربات جديدة او مجددة كما وعدنا أمام فخامة الرئيس
والثاني تطوير عناصر البنية الأساسية ( السكة – المزلقانات – المحطات - ...) والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات علي الشبكة والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد حيث انه لاتراجع في تطوير وتأهيل وتدريب العاملين الحاليين بما يتواكب مع الخطة الشاملة للتطوير وكذلك انتقاء العاملين الجدد ذوي القدرات العالية داعيا المؤسسات لانشاء معاهد تعليمية تساهم في التأهيل والتدريب لاظهار كوادر جديدة كما سيتم خلال المعرض
وذلك لتكون سكك حديد مصر متطورة وآمنة وعصرية ومنضبطة الأمر الذي يساهم في زيادة طاقة النقل مستقبلا الى 4مليون راكب يوميا
وواصل: في المعرض يتم استعراض مشروعات تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات وتطوير نظام حجز التذاكر .
وفي مجال الأنفاق والجر الكهربائي فإن إدخال وسائل النقل الجديدة كالقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائي السريع تمثل نقلة نوعية لوسائل النقل المصرية خاصة مع التجهيز لبدء الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر إفتتاحها في يونيو ٢٠٢٢ في اطار التوجه العالمي للنقل الأخضر المستدام والذي يساهم في تقليل الإنبعاثات ، هذا بالإضافة إلي مشروعات استكمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي سيتم إفتتاحه في مارس أو ابريل ٢٠٢٢ وتنفيذ الخط الرابع والخط السادس والذي جاري التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذه
وفي مجال الطرق والكباري تم انشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية في ظل ما يتحقق من طفرة هائلة في تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق والتعاون مع المحافظات لإنشاء 3000 كم طرق في إطار مشروع حياة كريمة وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال صيانة الطرق وكذلك فان تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق وإدخال أتوبيسات BRT على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره تحتل أهمية كبيرة في معرضنا هذا العام. وفي مجال محاور النيل كانت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينة بين كل محورين من 100كم الى 25كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين
وفي مجال النقل البحري يتم استهداف تطوير ارصفة الموانئ لتصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة الى العمل عل جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق بالموانئ المصرية وكذلك إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحري بالإضافة إلي مشروعات موانئ البحر الاحمر باستعراض استكمال تطوير ميناء السخنة وتطوير ميناء سفاجا وكذلك مخطط تطوير ميناء الإسكندرية في إطار مخطط تنفيذ ميناء الاسكندرية الكبير وحيث يتم تطويرميناءي الاسكندرية والدخيلة وانشاء الميناء الاوسط ( ميناء المكس ) بالإضافة إلى مشروعات تطوير ميناء دمياط وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي وامتداد حاجز الأمواج الشرقي
ودعا الوزير الشركات المصرية الوطنية لانشاء شركات جديدة متخصصة في مجال النقل البحري لتدعيم اسطول النقل البحري في مصر خاصة وأنه لدى مصر قناة السويس والشواطئ الممتدة .
وفى مجال النقل النهرى، أشار وزير النقل أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة عن طريق تغيير التشريعات وتطوير الاهوسة والموانئ النهرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية
ويتم في المعرض عرض مشروع مراقبة ومتابعة حركة السفن عبر نهر النيل RIS من خلال أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وكذلك مشروعات تكريك الطرق الملاحية.
وفى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى يتم عرض مشروع مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أي تي إحدى شركات وزارة النقل وكذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة أولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة.
وفى نهاية كبمته، وجه الوزير الدعوة لكافة المستثمرين الدوليين والمحليين لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل الذي سيشهد إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال النقل كما سيشهد عقد ندوات وورش عمل متخصصة في كافة قطاعات النقل لتمثل انطلاقة قوية نحو استعراض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل متمنياً من الله أن يلقي هذا المؤتمر متابعة المهتمين بهذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين سنوياً .
وأشار الوزير إلى أن العمل يجرى على قدم وساق في وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر و تصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وكافة دول العالم خاصة وأن كل العوامل متوافرة، المحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر مثل نيرك وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.