أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام جامعة الإسكندرية رد مبلغ 3 ملايين و233 ألف جنيه إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، قيمة ما صرفه الصندوق تمويلًا لمشروع بحثي بعنوان "تطوير شبكة مصغرة للنظم الهجين للطاقة المتجددة من الخلايا الكهروضوئية والرياح للمناطق الصحراوية والنائية وتحلية المياه".

جاء ذلك بناء على النزاع القائم بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وجامعة الإسكندرية، بخصوص المبلغ المذكور، قيمة ما صرفه الصندوق تمويلًا للمشروع البحثي.

وكشفت أوراق النزاع أنه في إطار قياد صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجية، بدوره في تمويل البحث العلمي، وبناءً على طلب من جامعة الإسكندرية، اتفق الصندوق مع الجامعة على تمويل مشروع بحثي بعنوان "تطوير شبكة مصغرة للنظم الهجين للطاقة المتجددة من الخلايا الكهروضوئية والرياح للمناطق الصحراوية والنائية وتحلية المياه"، وتم إبرام عقد بتاريخ 5 مايو 2010، بين الصندوق "طرف أول" والجامعة "طرف ثان" وفريق إدارة المشروع  المستفيد من المنحة "طرف ثالث"، وبموجب هذا العقد تعهدت الأطراف المتعاقدة ببذل أقصى جهد لتنفيذ أهداف المشروع، على أن يكون الطرفان الثاني والثالث مسئولين بالتضامن عن تنفيذ المشروع، وبتاريخ 1 يونيو 2010، صرف الصندوق الدفعة المقدمة من التمويل والبالغة 3 مليون و 233 ألف جنيه، وبتاريخ 22 يونيو 2011 تقدم الباحث الرئيس للمشروع بالتقرير الفنى الأول، وبإخضاعه للتقييم تبين وجود تجاوز علمي أخلاقي به، وبعرض الأمر على اللجنة  الفنية بالصندوق بتاريخ 8 مايو 2012، أوصت بوقف المشروع ورد التمويل وعدم التعامل مع الباحث لمدة 5 سنوات، وبتشكيل لجنة متخصصة للتقييم العلمي للنظر في المشروعات التي تبين وجود تجاوز علمي أخلاقى بها، انتهت اللجنة لإيقاف المشروع ورد التمويل ومخاطبة الجهة المنفذة بالوقف، وقرر مجلس إدارة الصندوق تسوية ما تم صرفه وموفاته بتقارير مالية حتى تاريخ وقف المشروع، ومطالبة جامعة الإسكندرية برد التمويل، إلا أنها امتنعت فطلبت النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.