في إطار الإجراءات الاحترازية وجهود مكافحة تفشي فيروس كورونا التي تبذلها الدولة، شددت الحكومة على عدم التهاون في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها إلزام كل الوزارات والمؤسسات الخدمية بضرورة التطعيم بلقاح كورونا قبل 15 نوفمبر الجاري، حفاظا على سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.
واتخذت الدولة عدة إجراءات صارمة تجاه الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منع دخول أي موظف لم يتلقى لقاح فيروس كورونا من دخول إلى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر الجاري الصادرة، ومنع المواطنين بداية من أول ديسمبر المقبل أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجاءت القرارات على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
وحصل ما يتراوح بين 17 إلى 18 مليون مصري على اللقاحات، حسب مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، الذي توقع وصول هذه الأرقام إلى 40 مليونًا.
وتبدأ غدا الحكومة تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR مرتين أسبوعيًا، وفي هذه السطور تقدم بوابة "دار الهلال"، عقوبات الممتنعين عن لقاح كورونا.
عقوبات الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا
ـ أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة "PCR" أسبوعيًّا وعلى نفقته الخاصة، موضحا أن هناك بعض الجهات التي قد تطلب شهادة "PCR" مرتين أسبوعيا.
ـ يكون مسموحًا للموظف الدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلًا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.
ـ أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل، كما أنه لن يتقاضى راتبًا عنها.
ـ أنه بعد 15 نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص لم يتلق اللقاح إلى ديوان عام الوزارات والمحافظات ودواوين الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
ـ وبخصوص الطلاب لن يسمح بدخول الجامعات أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا.
ـ فى حالة عدم حصول الطالب على أي من الجرعتين يتطلب عليه إحضار تحليل pcr نتيجته سلبية ليتمكن من الدراسة ودخول الامتحانات.