وافق مجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر ذكي وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي للتداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.

وتضمن الاقتراح إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوارق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبى.

واشتمل الاقتراح، الذي وافق عليه المجلس، احتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

كما وافق مجلس الشيوخ على توصية اللجنة بتخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10% نزولا ً من 5.22 % وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية فى عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد فىنمو السوق.

كما وافق مجلس الشيوخ على المقترح بفتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة من الأفراد علي أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التى طلب أن يتم إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة الاستثمار هذه الأموال، و قيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية فى توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة واعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات رءوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رءوس الأموال.

ووافق المجلس ايضا على ما جاء بالاقتراح برغبة ونص على تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات تعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق من األأفراد إلى 5% فى حال تحقيق أرباح واستمرار الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، على أن تستثمر 90 % من أموالها فى ألأوراق المالية الحكومية.

ونص الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ايصاعلى إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشاكل المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للإستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والاسراع بحل كل مشكالت الشركات المقيدة. وقيام الهيئة العامة الاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادى لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة