أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، متابعة وزير المالية المستمرة لجهود  المصلحة لمد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي والمدني، ونشر الوعي الضريبي، خاصة بين جيل الشباب الذي يحاول أن يجد لنفسه فرص للعمل وإقامة المشروعات ويريد أن يبدأ مشروعه وفق ضوابط قانونية محددة، ولديهم رغبة في معرفة ما عليهم من واجبات ضريبية والالتزام بها وما لهم من حقوق وهؤلاء هم الشباب الذي تعول عليه مصر في تحقيق نموها وتقدمها الاقتصادي.

وقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز، إن المصلحة حريصة على نجاح الاقتصاد الرقمي للشركات، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن المصلحة أنشئت وحدة التجارة الإلكترونية لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة، لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، فالمصلحة هدفها تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "النجاح في الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، بالتعاون مع شركة أكسباند كارت ومؤسسة الجريك كامبس. 

وأوضح "السيد صقر" أن المصلحة عقدت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، لتبادل البيانات، كما أن هناك تعاونًا وتواصلًا مع  وحدة الإنترنت بالجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة الإنترنت بوزارة الداخلية. 

وأضاف رئيس قطاع المناطق والمراكز، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات، وإذا ترواحت من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪ ، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص . 

وفي سياق متصل، قال طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالاثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات، أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتًا إلى أن أي إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.

وأوضح "طلعت عبد السلام" أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية) ضريبيًا، فإنه يجب تحديد الشكل القانوني في البداية، هل هو شخص طبيعي أم اعتباري؟، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيرًا إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتباري مقيم - شركة-  فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبي 22.5% من صافي الربح بالنسبة لكل الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة.

وتابع "طلعت عبد السلام": إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000 جنيه وينتهي بسعر25%.

وأوضح أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية أن أهداف الوحدة هي حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التي تخضع للضريبة، وصناع ومقدمي ومنتجي المحتوى، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].