الخميس 23 مايو 2024

وزير الري يشارك في جلسة نقاشية لـ"مجلس القادة للائتلاف الدولي للمياه والمناخ"

وزير الري والموارد المائية

أخبار1-12-2021 | 18:24

دار الهلال

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في جلسة نقاشية لأعضاء مجلس القادة للائتلاف الدولي للمياه والمناخ والمنعقدة برئاسة الرئيس المجري يانوش آدير، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر (كوكب بودابست للتنمية المستدامة) والمنعقد حاليًا بدولة المجر.

وأشار عبد العاطي - خلال مشاركته في الجلسة اليوم/الأربعاء/ - إلى عضوية مصر في الائتلاف الدولي للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ.

وقال إن هذا الائتلاف يعمل تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تعد من أهم مؤسسي هذا الائتلاف، والذي يضم فريق رفيع المستوى (مجلس القادة) أبرزهم رئيسي المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

وعقب الجلسة، رافق الرئيس المجري أعضاء مجلس القادة في جولة بالمعرض المقام على هامش المؤتمر، والذي تشارك فيه العديد من الشركات العاملة في مجال المياه، ويستعرض العديد من التقنيات في مجال تطبيقات الري الذكي وتحلية المياه والنقل الأخضر والطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، بحث الدكتور عبدالعاطي والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيترى تالاس، الخطة المستقبلية لأنشطة الائتلاف الدولي للمياه والمناخ، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الموارد المائية، مع التأكيد على أهمية وجود نظم رصد دقيقة للأمطار والظواهر المناخية المختلفة والتي تؤثر على الموارد المائية.

وناقشا تعزيز التعاون بين الدول المختلفة بهذا المجال وخاصة التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية من خلال تنفيذ برامج عمل ومشروعات متنوعة تشارك فيها مصر؛ نظرًا لما تتمتع به مصر من علاقات قوية تربطها بالعديد من الدول الأفريقية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة في هذا المجال يمكن نقلها للأشقاء الأفارقة، مع التأكيد على دور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في توفير التمويل اللازم والتدريب ورفع قدرات العاملين في هذا المجال في استخدام نظم الرصد والإنذار المبكر والتي تعد أحد أدوات التأقلم مع التغيرات المناخية.

وعرض وزير الري موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في أكتوبر 2022 تحت عنوان (المياه على رأس أجندة المناخ العالمي)، والذي يأتي إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه بملف تغير المناخ، والسعي لأن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الأفريقية، مع التأكيد على الدور الفعال والمنتظر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال فعاليات الأسبوع القادم، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27).

وناقشا التعاون بين الوزارة والمنظمة في الإعداد لمؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في العام القادم ممثلةً عن القارة الأفريقية، حيث أوضح الدكتور عبدالعاطي أنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية بمجال المياه، مع التأكيد على أهمية وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.

وأكد ضرورة إعطاء دفعة لقضايا المياه على الأجندة العالمية للتغيرات المناخية، وأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والائتلاف الدولي للمياه والمناخ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023.

وقال إن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن زيادة الندرة المائية تمثل تهديدًا كبيرًا حيال تحقيق خطط التنمية، خاصة وأن المياه تعد من أهم العناصر المؤثرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف السادس المعني بشكل مباشر بالمياه أو الأهداف الأخرى المرتبطة بالقضاء على الجوع والصحة والمدن المستدامة والمناخ وغيرها.

وأضاف أن المياه تعد عنصرًا رئيسيًا في مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يتطلب وضع المياه في قلب خطط التعامل مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لمجابهة التغيرات المناخية، خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي يجب أن تحظى بالأولوية في الحصول على الدعم في ضوء آليات التمويل المتاحة.

وكان وزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وصلا إلى العاصمة المجرية بودابست أمس للمشاركة بمؤتمر (كوكب بودابست للتنمية المستدامة)، والذي يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية.