سجلت أرباح بنك القاهرة ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بمعدل نمو 7% . 

وتعود الزيادة إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 7.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 3%.

كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 24% ليسجل 1.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2020 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية لتصل الى 9.5 مليار جنيه مقارنة بـ 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة بمعدل نمو 6%.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: إن التقدم المستمر فى نتائج أعمال البنك يفرض علينا دوماً أن نواصل ما بدأناه من إستراتيجيات طموحة وخطة عمل دؤوبة قوامها الأساسى هو التطوير المستمر لتقديم الأفضل دائماً لعملائنا، مشيراً إلى أنه يتم عقد اجتماعات موسعة لمناقشة رؤي وسياسات العمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة 2022-2024 للحفاظ على ما حققناه والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالقطاع المصرفى المصرى. 

وأشار "فايد" إلى احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.68%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 20%، وعائد على متوسط الأصول 1.6% بنهاية سبتمبر 2021  حيث بلغ إجمالي الأصول 243 مليار جنيه مقارنة بـ 205 مليارات جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 18%.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: "إن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك فقد ارتفعت بنحو 12.6 مليار جنيه لتصل إلى 105 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بمعدل نمو 14%، وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.