أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية تمديد القانون المؤقت القاضي بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية والتي يقيم أحد الزوجين فيها في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة أو من دول وأصول عربية بأغلبية 57 نائبا مقابل 16 عارضوا ذلك.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن الهيئة العامة للكنيست مددت لمدة سنة أخرى العمل بأمر المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع منح تصريح دخول لإسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أفي ديختر الذي عرض الموضوع باسم اللجنة ”يتبين من خلال التصعيد الأمني الأخير أنه طرأ ارتفاع كبير في ضلوع أبناء العائلات الفلسطينية التي دخلت إلى إسرائيل بموجب لم الشمل في العمليات وبناء عليه جرى تمديد المنع.
ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عاما إلا في حالات استثنائية يقرها القانون الإسرائيلي الذي أقر لأول مرة في عام 2003 ويجري تمديده سنويا قبل نهاية شهر يونيو .
وتمتنع حكومات الاحتلال المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم وهي تعتمده كقانون طوارئ نظرا لمخالفته حقوق الانسان وما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان.. ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الاسرائيلية باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الاسرائيلي وبطبيعة الحال كتلة "القائمة المشتركة" التي تضم الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي 48.. وعلى مر السنين، كان عدد قليل من النواب في الأحزاب الإسرائيلية يعارضون القانون لكنهم لم يصوتوا ضده، ويختارون إما الامتناع أو عدم المشاركة في التصويت.
ويتسبب هذا القانون في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية وبشكل خاص تلك التي في القدس المحتلة بفعل سريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المدينة إذ إن آلاف الأزواج إما أنهم مقيمون في ظروف قاسية دون الإفصاح عن وجودهم أو أنهم في حالات ملاحقة دائمة.
وتزعم الحكومات الإسرائيلية أن الكثير من العمليات التي وقعت في السنين السابقة كان منفذوها من حملة بطاقات إقامة إسرائيلية بفعل أن أحد الوالدين من الضفة أو قطاع غزة.