قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر قفزت 8 مراكز لتصبح في الترتيب الـ 76 دوليا فى مؤشر تعزيز التحول الفعال فى الطاقة الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر تعزيز التحول الفعال فى الطاقة الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، كما جاءت مصر في المركز السادس عربياً والرابع إفريقياً.
وأشار الوزير في تصريح اليوم الإثنين خلال فعاليات مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة، إلى أن السياسات المرتبطة بتأمين احتياجات مصر من الطاقة صدارة تتصدر الاهتمام لدى صانعي السياسات خلال السنوات الماضية وحتى الآن، حيث تأتي ضمن أولويات القيادة السياسية وعلى رأس أجندة العمل الوطني المتلازمة مع قضايا الأمن القومي وقضية على هذا القدر من الأهمية جديرة بأن يتداعى لها مؤتمر فى حجم هذا المؤتمر السنوى وأن تستنفر من أجلها سياسات وموارد وفاعليات عديدة.
ولفت معيط أن هناك تزايدا في الاهتمام العالمي بدور مصر كفاعل أساسي في سوق الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشمال المتوسط وبخاصة مع تنامي الاكتشافات الجديدة بمنطقة حوض شرق المتوسط حيث تمتلك المنطقة تقديرات باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وحيث يستحوذ حقل ظهر وحده على نحو 25% من الاحتياطيات المقدرة في هذه المنطقة.
وقال إن دراسة تحليلية جديدة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كشفت أن تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة استنادا إلى الخطط الموضوعة لحماية المناخ قد يحفز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 % خلال العقد المقبل، قياسا مع النمو المتوقع وفق الخطط الحالية، فمن شأن أنظمة الطاقة القائمة على المصادر المتجددة إحداث تغييرات جذرية يطال تأثيرها على الاقتصادات والمجتمعات في آن واحد معًا.
وأضاف الوزير أنه بحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى استثمارات إضافية بقيمة إجمالية 33 تريليون دولار أمريكي لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات ترشيد الاستهلاك، والاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية، وشبكات الكهرباء، والمرونة، والهيدروجين، والابتكارات.
وأكد الوزير أنه رغم قيود الإغلاق وكورونا، كان عام 2020 شاهدًا على استمرار النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، كما سجلت السيارات الكهربائية مستويات قياسية جديدة.
وتابع: "كشفت جائحة فيروس كورونا كذلك عن ملامح مستقبل مصادر الطاقة في العالم، والتي أظهرت تنامي الطلب على الطاقة المتجددة".
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصبح الطاقة المتجددة، المصدر الأول لتوليد الكهرباء في العالم سنة 2025، كما تلعب قضية التغير المناخي دورا جوهريا في تحديد مصادر الطاقة الأكثر استعدادا للنمو في المستقبل، لاسيما مع التقدم التكنولوجي الذي أثمر عن انخفاض تكاليف الطاقة البديلة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية".
وقال معيط إن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالإضافة إلى التوسع في عمليات استكشاف الطاقة في مصر والتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية خاصة من المصادر المتجددة يدعم إستراتيجية مصر في التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة والتصدير للخارج، فمن المحتمل في غضون أقل من عقد من الزمان أن تصبح مصر أحد أهم منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في المنطقة، يدعم ذلك اتفاقات إقليمية لتسييل وتصدير الغاز عن طريق منصات الغاز المصري.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن ثروة الغاز المكتشفة في مصر علاوة على الاكتشافات المحتملة ستمكن مصر من تلبية الطلب الإقليمي والأوروبي على مدى عقود، بل سيمكن مصر كذلك من التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والتوسع في تصدير الغاز الطبيعي والفائض من الكهرباء ولا شك أن هذا بدوره سيعزز من دور مصر الإقليمي والعالمي في سوق الطاقة، وسيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.