أعلن المجلس القومي للأجور تطبيق الحد الأدني للأجور القطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير المقبل، الأمر الذي قوبل بارتياح شديد من قبل العاملين في هذا القطاع حيث عد اتحاد العمال القرار بالإيجابي والحاسم الذي يعكس حرص الدولة على حقوق هذه الفئة من العاملين.

 

2.5 مليون مستفيد

وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن 2.5 مليون عامل سيستفيدون من قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.

وأشارت في تصريحات إعلامية، إلى أن القرار من شأنه أن يرفع القدرة الشرائية لدى المواطنين، كما لفتت إلى أن تطبيق الحد الأدني من شأنه أن يساهم في زيادة مستوى استهلاك الفرد والعائلة وهذا سيؤدي بدوره إلى تحسين معدل الفقر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وجددت وزيرة التخطيط، تأكيدها في سياق مشابه أن الدولة حقت نتائج إيجابية جدًا في خفض نسبة الفقر داخل محافظات الصعيد تحديدًا.

 

رفض إعفاء 3 آلاف شركة

وامتدح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، الحكومة مؤكدة أنها حريصة على تطبيق قرار الحد الأدني لأجور القطاع الخاص، حيث أصدرت عدة قرارات اليوم في هذا الشأن.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن موقف الحكومة كان إيجابي جدًا وحاسما، وأكد على سريان القرار على كافة الشركات، حيث أوضح أن الحكومة رفضت طلبات مقدمة من بعض الشركات لإعفائها.

وأشار إلى أن عدد الشركات والمنشآت التي تقدمت بطلب الإعفاء من القرار أكثر من 3 آلاف شركة من قطاعات مختلفة.

ولفت  نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن الحكومة طلبت كذلك من الشركات أن تتقدم منفردة لدراسة موقف كل شركة على حدة بما يضمن سلامة التقييم وعدالته.

 

إلزامية تطبيق الأدني للأجور

أكدت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلزامي، كما أوضحت أن صاحب العمل ليس من يقرر ما إذا كان كسب أم خسر وبالتالي عليه الالتزام بالقرار.

وأشارت في تصريحات إعلامية، إلى الآلية التي يتم اتباعها مع أصحاب المنشآت المتعثرة، وذلك عبر التقدم بطلب استثناء للمجلس القومي للأجور، مُدعمًا بالمستندات التي تؤكد تعرضهم لخسائر، ومن ثم يقوم المجلس بدراسة الطلب والبت فيه.

 

خطوات تظلم العامل

أوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، أن الحكومة حريصة على تطبيق قرار الحد الأدني لأجور القطاع الخاص، خطوات تظلم العامل من عدم تطبيق الحد الأدني للأجور على الشركة التابع لها، حيث قال إن على العامل في هذه الحالة التقدم بشكوى لمكتب العمل التابع له.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc"، إلى أن مكتب العمل منوط به دراسة وضع العامل جيدًا للوقوف على حقيقة الأمر ومن ثم حل المشكلة التي يتعرض لها.

ولفت إلى أن خطوات سابقة الذكر مؤقتة لحين صدور مشروع قانون العمل الجديد الذي لا يزال محل دراسة في مجلس الشيوخ، كما أكد أن مشروع القانون يضمن إلزام صاحب العمل "المنشأة" بتطبيق الحد الأدني للأحور والعلاوة.

 

المردود الاقتصادي للقرار

وقال الباحث الاقتصلدي محمد نجم، إن تطبيق الحد الأدني لأجور القطاع الخاص لن يؤدي إلى زيادة التضخم كما يعتقد البعض لأن التضخم تحت السيطرة بمصر.

وأكد في تصريحات إعلامية، أن القرار تطبيق الحد الأدني للأجور القطاع الخاص يعد انجازًا كبيرًا وفي ذات الوقت إصلاح لسوق العمل.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن مبلغ 2400 جنيهًا الحد الأدني الذي أقره المجلس للقطاع الخاص سيساهم بشكل أساسي في زياد السيولة النقدية في الأسواق وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة القوة الشرائية.