«الدولة المصرية باتت أكثر استقرار وثباتا بعد أن خضنا سويا غمار التحدي وجابهنا الأزمات وواجهنا المشكلات باقتحامها وليس بالتسكين والتسويف"، بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتعامل معها وهو ما أثبتته الأزمات المتلاحقة التي مرت بها مصر منذ أزمة سعر صرف الدولار وحتى جائحة كورونا وجنوح السفينة إيفرجيفن.

ووثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، والذي أصدره مجلس الوزراء، تعامل الحكومة مع الأزمات والكوارث المختلفة ومنها أزمة كورونا، حيث قال الرئيس السيسي"الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا بواسطة لجان متخصصة، واسجل الاحترام والتحية لها في نجاحها في إدارة الأزمة بشهادة العالم اجمع"، وذلك في نوفمبر 2020.

حيث ظهرت أزمة كورونا في نهاية عام 2019 في الصين، وامتدت آثارها خلال عام 2020، حيث عانت اقتصادات العالم من ركود عالمي اكبر من الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد ظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر في 14 فبراير 2020.

وتبع الأزمة العالمية الكثير من إجراءات الإغلاق والحظر للسيطرة على الجائحة والحد من تداعياتها، ونتيجة لذلك تراجعت معدلات النمو الاقتصادي العالمي. وتراجعت حركة التجارة العالمية وعائدات السياحة، فضلا عن هروب رؤوس الأموال للخارج.

وكانت أهم إجراءات الدولة لمواجهة تلك الأزمة، ما يلي:

• تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة لدعم الاقتصاد.
• تخفيض سعر الفائدة بـ 400 نقطة أساس لتحفيز النمو الاقتصادي.
• ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة.
• تخصيص 1070 مركزا لتلقي اللقاح وتحويل 320 مستشفى عام ومركزي لمستشفيات عزل.
• إنتاج اول مجموعة من لقاح سينوفاك "المضاد لفيروس كورونا المصنعة محليا" وتدشين مصنع إنتاج اللقاحات فاكسيرا.
• توجيه 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في الحال السوق.
• تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل بدلا من 5 مليارات جنيه
• تنفيذ تعاقدات للسلع الاستراتيجية بتكلفة 52.5 مليار جنيه خلال الأزمة منذ مارس 2020 حلت يوليو 2021.

أزمة سعر صرف الدولار

في 23 مايو 2017 أكد الرئيس السيسي أنه "على الرغم من تأثير قرار تعويم الجنيه المصري على المواطنين إلا أنه أعطى فرصة حقيقية لمصر لكي تكون دولة مصدرة للصناعة والزراعة على نطاق واسع فضلا عن تقليل الاستيراد"، وأشادت وأشار الكتاب إلى إشادات المؤسسات الدولية بتعويم الجنيه المصري، فقال صندوق النقد الدولي "استمرار مرونة سعر الصرف يعتبر عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة".

وقالت وكالة "فيتش" مع استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار تستمر توقعات التضخم في الاستقرار ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال الأرباع القادمة مع استقرار نطاق الأسعار"، فيما قال البنك الدولي أن مصر أطلقت برنامجا طموحا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، نجحت من خلاله في القضاء على التشوهات بسوق الصرف الأجنبي وتصحيح الارتفاع الحقيقي في قيمة الجنيه.

حيث ظهرت أزمة ارتفاع سعر الصرف الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية نتيجة عدم وجود سوق رسمي واضح يتم به تداول تلك العملات خلال 2016، وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض والمضاربات التي تقود أسعار الصرف بسوق العملة لمستويات غير طبيعية ومنطقية بجانب وجود سوق موازي "السوق السوداء" بالإضافة إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين والصادرات.

إجراءات الدولة لمواجهة تلك الأزمة:

• قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016 ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي
• القضاء على السوق الموازي "السوق السوداء" بشكل نهائي.
• السيطرة على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف بعد ارتفاعها لمستويات قياسية عقب تحرير سعر الصرف حتى وصلت إلى 4.5% في عام 2020-2021 مقارنة 23.5% في عام 2016.

 

وقد انعكست نتائج تلك الإجراءات في تحسن مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها:

- زيادة الصادرات السلعية بنسبة 59.3% ليبلغ 34.4 مليار دولار خلال 2020-2021 مقارنة 21.6 مليار دولار خلال 2015 – 2016.

- زادت تحويلات العاملين بنسبة 83.6% بالخارج لتبلغ 31.4مليار دولار خلال 2020-2021 مقارنة 17.1مليار دولار خلال 2015-2016.

- ارتفعت صافى الاحتياطات الدولية بنسبة 108.2% لتبلغ 40.8 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 مقارنة 19.6مليارولار نهاية 2016.

 

أزمة توقف الملاحة بقناة السويس (ايفرجرين)

في 29 مارس 2021 ، قال الرئيس السيسي "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجائحة رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل الجوانب وإعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري"، وذلك في أعقاب نجاح عودة حركة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس.

حيث تأزمت خطوط الملاحة العالمية بسبب جنوح السفينة (ايفرجيفن) أثناء عبورها قناة السويس عن علامة الكيلو 151 وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية؛ مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في قناة السويس في 23 مارس 2021 وأوقفت هيئة قناة السويس الملاحة عبر القناة لحين تعويم السفينة الجائحة ونتج عن تلك الأزمة ارتفاع في أسعار النفط العالمية وتأخر تسليمات كميات كبيرة من البضائع خاصة أن 12% من إجمالي التجارة العالمية يمر بقناة السويس.

وأشادت المؤسسات الدولية بالتعامل المصري مع الأزمة، حيث قالت (ايفرجين لاين) "نحن في غاية الامتنان لهيئة قناة السويس وجميع الأطراف المعنية على مساعدتهم ودعمهم، كما نود أن نعرب عن تقديرنا العميق للجهود الدؤوبة التي ظلت قائمه على مدار الأيام الماضية للوصول لهذه النتيجة".

وقال جاى بلاتن الأمين العام للغرفة الدولية للشحن "إنجاز تعويم السفينة ايفرجيفن خلال ستة أيام فقط يعد أمرا مذهلا للغاية، خاصة أن جنوح السفينة كان أمرا مقلقا، حيث أن التجارة العالمية تتدفق عبر قناة السويس سنويا".

وقال عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي "إن إعادة تعويم السفينة بأيد مصرية خالصة في هذا الوقت القياسي رغم كافة التعقيدات الفنية يثبت للعالم أجمع كفاءة وجدارة الإرادة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، التي أثبت الأهمية الاستراتيجية الكبرى الذي يحظي بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي.

كما أشادت المنظمات البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادث سفينة ايفرجيفن لأجل إعادة تعويمها؛ مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخري عن واحد من أهم طرق التجارة البحرية في العالم.

إجراءات حل الأزمة:

- تشكيل لجنة إدارة أزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

- مشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة.

- استخدام 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة.

- الاستعانة بتكريك من أسطول كراكات الهيئة، حيث استحداث الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري، وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلب من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

- في خلال 6 أيام فقط تم تعويم السفينة بنجاح دون أي خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

- بعد انتهاء الأزمة تم العمل في القناة على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في 4 أيام فقط بمعدل يزيد عن 100سفينه يوميا.

أزمة "الطائرة الروسية"

ذكر كتاب الإنجازات كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 فبراير 2016 "من أسقط الطائرة لم يقصد ضرب السياحة فحسب، بل قصد ضرب العلاقات بين مصر وروسيا وجميع الدول حتى تكون في عزله عن العالم" وأشادات المؤسسات الدولية بالتعامل المصري مع أزمة الطائرة.

حيث شهدت مصر حادث طيران مروع في النصف الثاني من 2015 حيث سقطت الطائرة الروسية في صحراء العريش بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وتبع ذلك صدور مرسوم رئاسي روسي، نص على اتخاذ تدبيرات لحماية المواطنين الروس وتطبيق حظر مؤقت على الرحلات الجوية إلى مصر، وكانت لتلك الأزمة الأثر الكبير على تراجع عائدات السياحة نتيجة حظر السياحة الروسية وكانت ردود فعل الدول قوية، حيث حظرت فرنسا وبلجيكا وهولندا رعاياها من السفر إلى شرم الشيخ.

 

إجراءات أزمة الدولة للتعامل مع الأزمة:

• لقاء الرئيس السيسي نظيره الروسي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين وتطرقا إلى استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، حيث اتفق الطرفان إلى إيفاد وفد روسي رفيع المستوى إلى مصر للانتهاء إلى جميع الجوانب الفنية والأمنية المتعلقة بهذا الموضوع.
• إطلاق أولى رحلات الشحن الجوي في 23 ديسمبر 2016 من القاهرة إلى موسكو بعد انقطاع دام أكثر من عام.
• التوافق بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين على استئناف حركة الطيران كاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ بعد التعاون المشترك الناجح بين البلدين في هذا الإطار في 23 أبريل 2021.
• الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية العارضة والسياحة الروسية إلى منتجات مصر في يونيو 2021.

 

أزمة السيول

كانت أزمة السيول مصدر عناء لفترة طويلة في مصر بسبب تكرارها وهو ما نتج عنه مصرع عدد من المواطنين في عدد من المحافظات جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة والتى تسببت فى تصدع وانهيار بعض المنازل، كما غمرت المياه الشوارع، وجرف السيل عددا من السيارات وبلغ الأمر أقصاه فى مارس 2020 عندما شهدت البلاد أسوأ موجة طقس منذ 40 عاما، وهو ما دفع الحكومة لإغلاق العديد من الطرق والمؤسسات الحكومية ومرافق البنية التحتية بالإضافة إلى المدارس والجامعات والموانئ والمهارات الدولية .

 

إجراءات الدولة المصرية لمواجهة تلك الأزمة:

• وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 3.3 مليار جنيه منذ 2016 حتى الآن .
• تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول تضم 264 مسئولا بقيادة رئيس الوزراء.
• إعداد فرق عمل جاهزة ومستعدة على مدار 24 ساعة بشركات المياه وأجهزة المدن الجديدة .

- تجهيز 117 مخر سيل لاستقبال واستيعاب مياه السيول ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل .

 

أزمة المحروقات "البنزين والدولار والبوتاجاز

وعن تلك الأزمة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 18 يناير 2018 "بسبب توقف الاستثمارات واتفاقيات الاستكشاف فى مجال الغاز والبترول ظهرت أزمة الوقود عقب 2011، وتم اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأرض حتى يتم تحقيق الاكتفاء فى قطاع الطاقة".

حيث شهدت مصر أزمة نقص حاد فى كميات البنزين والسولار المتاحة في السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011، وبلغت الأزمة أقصاها حينما امتدت طوابير السيارات فى محيط محطات الوقود إلى عدة كيلو مترات وانتعش السوق السوداء بأسعارها الاستغلالية معتمدة عليه كميات المواد البترولية التى تم تهريبها مما أدى إلى غضب المواطنين بسبب استمرار الأزمة وتعطل المصالح وتعرض أصحاب الأعمال لخسائر بالإضافة إلى التداعيات السلبية اللازمة على الاقتصاد المصري.

 

إجراءات الدولة للتعامل مع أزمة المحروقات، وهي:

• توفير كافة الاحتياجات التى تغطي السوق المحلية بواقع حوالى 235 مليون طن من المنتجات البترولية و297 مليون طن غاز طبيعي بقيمة بلغت 204 مليارات دولار.
• تأمين الاحتياجات من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد سواء للمنتجات البترولية أو للغاز الطبيعي المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا فى سبتمبر 2018.
• تركيب منظومة التتبع الآلى فى جميع السيارات المسؤولة عن نقل المواد البترولية للمحطات وذلك للمراقبة، فضلا عن المتابعة والتأكد من وصول المنتج للأماكن المستهدفة .
• إدخال منظومة متطورة لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات والهيئات البترولية .

أزمة الكهرباء

عانى المواطنون خلال عامي 2012 و2013 من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يوميا وتراوح العجز ما بين 2000 إلى3000 ميجاوايت، واستمرت الأزمة حتى أغسطس 2014، وبلغ العجز أقصاه وزاد على 6050 ميجاوات وكان السبب فى ذلك نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وعمليات الصيانة فى أكثر من محطة للتوليد مما أدى إلى خروج وحدات كثيرة عن العمل.

 

إجراءات الحكومة لمواجهة هذه الأزمة:

•  رفع قدرة الشبكة القومية للكهرباء لتصل إلى 56 ألف ميجاوات.
• تخصيص 70 مليار جنيه ضمن خطة لتطوير شبكة النقل.
• تخصيص 46 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع المحافظات.
• زيادة أطوال شبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ما كانت عليه فى 2014.
• زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرتها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد.
• إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء في زمن قياسي بتكلفة 6 مليارات يورو وهي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
• إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات وهي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
• إنشاء وتشغيل أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجاوات بجبل الزيت .