يعد قانون العمل الجديد من أبرز القوانين التي ينتظرها العمال، حيث تجري مناقشته في مجلس الشيوخ خلال الوقت الجاري والذي تضمن نصوصه عددا من المزايا والحقوق للعمال وتضمن التوازن بين طرفي الإنتاج وهما العامل وصاحب العمل، وبموجب القانون سيتم إقرار علاوات دورية للعمال وزيادة سنوية للأجور كما ستنتهي أزمات الفصل التعسفي واستمارة 6 فلن يكون هناك فصل للعامل إلا بحكم للمحكمة، حسبما أكد برلمانيون.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال الجلسة العامة الأحد على مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
مزايا قانون العمل الجديد
وعن القانون، قال مجدي سليم، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد هو بديل عن قانون 12 لسنة 2003، ويتضمن 276 مادة تمت مناقشة نحو 40 مادة منهم حتى الآن، مشيرا إلى أن القانون عالج كل المشاكل التي بها أي شكل من أشكال القصور، وعدم التوازن بين طرفي المعادلة الإنتاجية وهما العامل وصاحب العمل.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القانون عالج مشكلة وقف العامل عن العمل، حيث حدد القانون ذلك بفترة معينة ولتكن شهرين وخلالهما يتقاضى أجره وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي وضمان الدخل لأسرته مع استمرار التحقيق في المخالفة التي استوجبت وقفه، مضيفا أن القانون أكد أنه لا فصل لعامل إلا بحكم قضائي.
وأكد أن القانون قدم عدة ضمانات بعدما كان يستشعر أن العامل هو الطرف الضعيف، حيث أن اتحادات العمال والنقابات المهنية كانت ممثلة للعمال في الحوار بهدف الحفاظ على حقوقه ومكتسباته، مضيفا أن أي مكتسب أو حق وسبق وحصل عليه العامل هو حق أصيل له، فالقانون لن يفقد العامل أي ميزة أو حق اكتسبه على مدار الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن التثبيت أو تحويل العقد من مؤقت إلى دائم هو أمر مطروح في القانون ولم تناقش في الجلسة العامة وسيتم مناقشتها الفترة المقبلة لتحديد المدة في هذا الصدد، موضحا أن القانون ستستمر مناقشته خلال الانعقاد المقبل في 16 يناير.
مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية
ومن جانبه، قال أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد مكون من أكثر من 265 مادة وتناول وعالج جميع الأوجه والسلبيات في قانون العمل القديم الصادر عام 2003، موضحا أنه بموجب المادة 16 من القانون سيتم إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية ومقره في القاهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا المجلس سيضم في عضويته وزراء القوى العاملة والتخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالي والتجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات والتضامن وقطاع الأعمال والتنمية المحلية والإسكان، و4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال و4 أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي للعمال.
وأشار فاروق إلى أن القانون أعطى صلاحيات للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا، حيث يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية المهارات والموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، موضحا أنه يصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرارا من رئيس المجلس وهو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن هذه المادة كانت محل اهتمام بالغ في جلسة مجلس الشيوخ أمس، لأنها تضم معظم الوزراء لتنمية وتقوية والنهوض بالعامل، وهو مقصود به أي شخص يعمل في وظيفة أو مهنة على اختلاف وظيفته ومستواه التعليمي بهدف تطوير الجهاز الإداري والعاملين سواء في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
وأضاف أنه سيكون هناك علاوة دورية إما سنوية أو دورية بنسبة 3% من المرتب الأساسي للعامل، وهي محل نقاش الآن وقد يتم زيادتها أو إقرار ارتفاعها بشكل تدريجي، موضحا أن القانون سيظل محل النقاش في الجلسات العامة بعد الانتهاء من مناقشته في لجنة القوى العاملة حتى إتمام مناقشته في الجلسة وإقراره.
ولفت إلى القانون عند إصداره سيعالج الكثير من السلبيات في القوانين السابقة مثل الفصل التعسفي والعلاوات والزيادات السنوية في المرتبات سيقرها القانون رسميا بنسبة محددة، وسيضع أيضا أنظمة تصب في صالح العامل، موضحا أن مجلس تنمية المهارات والموارد سيعمل على دعم العامل وتأهيله وتقويته.
وعن أوضاع المرأة العاملة، أكد عضو مجلس الشيوخ أن القانون اهتم بأوضاعها وأوضاع ذوي الهمم والأقزام والفئات الأكثر احتياجا وسيكون هناك دعم أكثر لهذه الفئات مثل المرأة المعيلة أو الحوامل والمرضعات حيث سيكون لهن العديد من المزايا والحقوق، موضحا أن القانون لم يترك أية فئة دون ضمان حقوقها.
وأكد أن القانون ستتواصل مناقشته على مدار الجلسات خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى أفضل صيغة له وإقراره.