قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكيلاني، إن التغيرات المناخية، تعد أحد أهم القضايا البيئية التى لها تأثيرات جمة على كافة القطاعات، باعتبارها موضوع الساعة، فمصر تواجه تحدياً كبيراً لمواجهة التغيرات المناخية، ولذلك وضعت ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها.
يأتي ذلك في ضوء ما ناقشه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022، قضية التغيرات المناخية تحت عنوان «من جلاسكو إلى شرم الشيخ» بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم عرض جهود مصر في الاقتصاد الأخضر، وتم الإشارة إلى إنتاج الهيدروجين كمصدر للطاقة، فقد تصدرت مصر قائمة الدول العربية التي تتجه نحو هذا المشروع بقوة وأيضا السندات الخضراء.
وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات في ضوء الاقتصاد الأخضر، أبرزها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر، فضلا عن الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر 3 مليون دولار أمريكي لإعداد الخطة الوطنية للتكيف، بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية.
وتابع أنه تم بناء مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان والذي تكلف نحو 2 مليار دولار فضلا عن أن مصر طرحت سندات خضراء سيادية فى الأسواق المالية العالمية بحوالي 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة 5.2 %، وحصلنا على طلبات بلغت نحو 3.8 مليار دولار، مؤكد أن هذا يشير إلى ثقة المؤسسات العالمية الكبرى والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وأن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من ديون.
المجلس الوطني للتغيرات المناخية
وأشار الكيلاني إلى أن هناك المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يستهدف إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
السندات الخضراء
وفي نفس السياق أوضح أن الحكومة المصرية قامت بالمشاركة في أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل 15 مشروع في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالى ستكون أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وهي التي أرست قواعد الموازنة الخضراء، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالقواعد البيئة وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر.
موازنة المشاريع الخضراء
وتابع أن الموازنة للعام المالي الحالي 2021-2022 شملت مشاريع خضراء بحوالى نصف تريليون جنيه، مما ستؤدى إلى تحسين أداء مصر في مؤشر الأداء البيئي تماشيا مع قواعد التنمية المستدامة، منوها إلى أن مصر قامت بإصدار سندات خضراء فى العام السابق بالأسواق العالمية وتلقتها الأسواق العالمية بالترحاب الكبير، وتم تغطيتها أكثر من 7 مرات، مما يؤكد ثقة المستثمرين العالمين في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ضمن اهتمام الدولة بالاقتصاد الأخضر، فقد تم زيادة المشاريع الخضراء بنسبة 15% بشكل سنوي مما يعنى توفير حياة أفضل لـ100 مليون مواطن، والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة عبر استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من الوقود التقليدى وغيره من الثروات المستهلكة.
كيف تم تخفيض الانبعاثات
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني، أن أهم ماتم لتخفيف الانبعاثات يتلخص في تحديث إطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذي يهدف إلى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة ويساعد الاقتصاد الأخضر 100 مليون مصرى فى تحقيق حياة أفضل، وفقا للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدي.
قطاعات الاقتصاد الأخضر
أوضح أن الاقتصاد الأخضر له 6 قطاعات مختلفة، منها المبانى الخضراء والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة النفايات، وكذلك فى الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية"، وغيرها بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمباني الخضراء لكى تصل إلى أعلى كفاءة.