شهد الأسبوع الجاري نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي شمل متابعة  جانب من المشروعات القومية والشئون الداخلية في مصر وكذلك إصدار مجموعة من القرارات الهامة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها ومنح علاوتين للموظفين، وكذلك استقبال بعض المسئولين الدوليين من أبرزهم رئيس كوريا الجنوبية.

مشروع التجلي الأعظم

اجتمع الرئيس السيسي يوم السبت الماضي مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير مساعد وزير الإسكان، والدكتور ماهر استينو استشاري مشروع "التجلي الأعظم"، حيث وجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقًا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديرًا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

كما وجه أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريًا وبيئيًا ودينيًا واستشفائيًا، بالإضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق المتواجدة بها.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان، وكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض كافة المكونات المخطط تطويرها في إطار مشروع " التجلي الأعظم"، بما فيها إنشاء مركز جديد للزوار، ونزل بيئي، وفندق جبلي متكامل، ومجمع إداري جديد، وكذلك تطوير المنطقة البدوية، والوحدات السكنية، ومسارات المشاة، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، فضلًا عن إنشاء "ساحة السلام" لإقامة الاحتفالات والأنشطة والعروض المتنوعة.

 

مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة

كما اجتمع الرئيس السيسي الأحد الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، لمتابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية التي تعمل بالطاقة النظيفة".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية في القاهرة الكبرى، وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة في القطار الكهربائي السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والأتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيعمل بالطريق الدائري، ذلك بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق.

وقد وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليًا. كما وجه سيادته أيضًا بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة هذه المنظومة، بحيث يتم تأهيلها علميًا لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذي الحالي لتلك المكونات الحديثة، خاصةً القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة الرئيسية، وأولها العين السخنة/ العلمين الجديدة/ مرسى مطروح مرورًا بالقاهرة الكبرى وبطول ٦٦٠ كم، وكذا خط "حدائق أكتوبر/ الأقصر/ أسوان" بطول ٩٢٥ كم، إلى جانب خط "قنا/ الغردقة/ سفاجا" بطول ٢٤٠ كم، مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجاري تنفيذها بكل هذه الخطوط، فضلًا عن المسارات السطحية والعلوية وأعمال الكباري المتقاطعة بها.

كما عرض وزير النقل الموقف الخاص بإنشاء محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، والذي يتكامل مع خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري، حيث يعد بديلًا للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة، وستعتبر شبكة BRT على الطريق الدائري الأطول في العالم بطول ١٠٦ كم. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات والمحاور على الطريق الدائري، خاصةً تقاطع المرج مع الخط الأول لمترو الأنفاق.

كما اطلع الرئيس على مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي بدأ تشغيله التجريبي مؤخرًا، بما فيها المحطات والكباري والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار، حيث يبلغ طول مساره حوالي ١٠٣ كم بعدد ١٩ محطة، ويبدأ من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، كما أنه سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

استقبال وزير الشئون الخارجية الجزائرية

واستقبل الرئيس السيسي، الإثنين الماضي، رمطان لعمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث رحب الرئيس بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمنًا سيادته المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقًا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه؛ نقل الوزير لعمامرة إلى الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الاشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلًا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن.

 

وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصةً العسكرية والأمنية تعزيزًا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد، وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد.

قرارات هامة برفع الحد الأدنى للأجور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، تناول الاجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٢-٢٠٢٣".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو ٨ مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٣٪ من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي ١٨ مليار جنيه.

إجراء إعلان لتعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا لمدة ٥ سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي ٣,١ مليار جنيه.

تخصيص مبلغ ١,٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو ٦,٣٪ من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره ١,٥٪ من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي ٤٠٠ مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلًا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي ١٧٪ عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة ٥٪ عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهًا سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلًا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.

كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخرًا في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضًا في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي ٥٠٪، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

كما اطلع الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلًا عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهًا سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.

 

إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة

وكذلك اجتمع الرئيس الثلاثاء مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية، واطلع الرئيس على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقًا على التصدير للخارج، ما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار.

 وقد وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع الهام، وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر.

 

اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي

كما أجرى الرئيس السيسي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدم الرئيس تعازيه لأخيه الشيخ محمد في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، حيث عبر الرئيس عن إدانة مصر حكومة وشعبًا لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي الذي أستهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدًا دعم وتضامن مصر لدولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق، مشددًا على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

اتصال هاتفي من ملك البحرين

أما أمس الأربعاء ، فقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظًا على الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربًا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر، وقد أكد السيد الرئيس من جانبه اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكدًا سيادته استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

متابعة الوضع الوبائي

كما اجتمع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وشهد الاجتماع متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق.

وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها.

وقد وجه الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجدًا كثيفًا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية، بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكلٍ عام.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع، حيث تم التعاقد مؤخرًا مع الجانب الألماني على توريد ٥٠٠ سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكلٍ كامل.

وقد وجه الرئيس بإعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى، إلى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنية لحركة هذه السيارات، وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجهًا سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين.

واطلع الرئيس أيضًا على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق، موجهًا سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة، من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني، وذلك لتحقيق الانضباط المروري، وضمان سلامة المواطنين والمركبات.

استقبال رئيس كوريا

واستقبل الرئيس السيسي، والسيدة قرينته، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس موون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والسيدة قرينته، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، وعزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدًا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بنظيره الكوري الجنوبي، وذلك في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ حوالي ١٦ عامًا، مشيدًا سيادته بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وبالزخم الملحوظ الذي تشهده خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين الجانبين، بما يتناسب مع إمكانات ومقدرات مصر وكوريا الجنوبية، ويساعد مصر على الاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الكوري عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، موجهًا الشكر للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعربًا عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع مصر، لا سيما في ظل دورها المحوري بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وكذا المشروعات الأخرى في جميع القطاعات.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلًا عن التعاون في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية، والذي يعد من ضمن الأولويات الهامة التي تعول عليها الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الجارية حاليًا بخطوات متسارعة، علاوة على كونه مرفق حيوي يمس الحياة اليومية للمواطن.

كما تباحث الرئيسان حول آفاق تعظيم التعاون بين البلدين في توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين، فضلًا عن مناقشة سبل انخراط كوريا الجنوبية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وكذلك التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسئوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عما تتمتع به كوريا الجنوبية من قدرات تكنولوجية متقدمة وصناعات عسكرية متطورة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت استعراض تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، وأكد السيد الرئيس من جانبه أن استقرار الأوضاع الداخلية بالأراضي الليبية يمثل أولوية بالنسبة لمصر، ومن ثم مواصلة مصر مساعيها الحثيثة مع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات الوطنية. كما أكد السيد الرئيس في ذات السياق دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه؛ أشاد الرئيس الكوري بالثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً ما يتصل بالتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلًا عن جهودها الحثيثة بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا نشر قيم التعايش والتسامح في المنطقة، وتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية مع مختلف دول العالم.

وفي ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين في مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية، والتعاون الإنمائي، والسكك الحديدية.