وافق مجلس الوزراء اللبناني على عدد من القرارات خلال اجتماعه اليوم الاثنين، من بينها تعديل قيمة بدل النقل اليومي بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية للعاملين بالقطاع الخاص و64 ألف ليرة للعاملين بالقطاع العام عن كل يوم حضور فعلي، بالإضافة إلى منحة تعليم.
كما قرر المجلس مواصلة انعقاد جلسات يومية متتالية ستعقد في مقر الحكومة بالسراي الكبير ابتداء من الغد، لدراسة مشروع الموازنة بندا بندا إلى حين إقراره، تمهيداً لاحالته إلى مجلس النواب.
جاء ذلك في البيان الختامي لجلسة مجلس الوزراء اليوم والذي تلاه وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي.
وأكد الحلبي أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم يهدف إلى إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والمتقاعدين، بالإضافة إلى منح تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
وقرر المجلس تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، كما وافق على تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم رئيسا.
وأجل مجلس الوزراء ،في اجتماعه اليوم، البت في مشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك لغياب وزير العدل عن الجلسة لتواجده بالعراق.
وأقر المجلس كل البنود المدرجة على جدول أعماله، كما أقر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي إلى إجازة تحصيل الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول فبراير المقبل وحتى صدور قانون موازنة لعام 2022.
وقال الحلبي إن المجلس بدأ اليوم نظر مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، حيث قدم وزير المالية عرضا مفصلا حول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على أن يواصل المجلس، في جلسات يومية متتالية ستعقد في السرايا الكبير مقر الحكومة اللبنانية ابتداء من غد الثلاثاء.
وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعا إلى أن تستأنف حكومته المعروفة باسم "معًا للإنقاذ" مهامها بجدية وفاعلية، مشددا على أن التحديات الراهنة لم تعد تسمح بأي تأخير على كافة الأصعدة المالية والاجتماعية والاقتصادية، معبرا عن سعادته بعودة جلسات مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال أولى جلسات مجلس الوزراء اليوم بعد العودة من التعطيل الذي دام لأكثر من 3 أشهر، والمنعقدة حاليا بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعبر ميقاتي عن أن أمله في أن تكون الجلسة مثمرة ويتعاون فيها الجميع بروح المسؤولية بعيدا عن أي خلافات، مشيرا إلى أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملت الخلافات وتريد عملًا منتجًا وتعاونًا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر.
وقال ميقاتي إن جدول الأعمال عليه الكثير من المواضيع الأساسية لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق الناس والموظفين، موضحًا أن الجلسات المقبلة ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية.
وأضاف أن مجلس الوزراء بصدد الإعداد لجلسة خاصة لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة.
وعاد مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد اليوم بعد تعطيل لجلساته دام لأكثر من 3 أشهر بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة على مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.
وعاد مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد اليوم الاثنين بعد تعطيل لجلساته دام لأكثر من 3 أشهر بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة على مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.
وبدأت اليوم أول جلسة عامة لمجلس الوزراء اليوم منذ 12 أكتوبر الماضي، وذلك في القصر الجمهوري، حيث ترأس الجلسة رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبًا على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد من تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد.
ورحب عون في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اللبناني بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة ميشال عون وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مع اكتمال النصاب القانوني للحكومة.
وأكد احترامه لمبدأ فصل السلطات، معتبرا أن ما حدث في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية؛ ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين.
وشدد عون على أن رئيسي الجمهورية والحكومة لا يمكنهما إصدار موافقات استثنائية على أي من القرارات ما دامت الحكومة غير مستقيلة، طالبا البدء بنظر المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على أن يتم لاحقا درس جدول الأعمال الذي يضم 56 بندا.