قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الاحد، إنه تم تعديل السياسة الائتمانية للجهاز ومراجعتها مع البنك المركزي وإقرارها في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الجهاز حصل على الموافقة لضخ 30 مليون جنيها لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.
وأشارت جامع، خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وعدد من مسؤولي وزارتي المالية والتنمية المحلية، إلى خطة الجهاز في العام الحالي تستهدف بدء تمويل المشروعات المتوسطة وسيبدأ الجهاز بتقديم تمويلات بقيمة تبلغ 15 مليون جنيه حتى تصل إلى الحد الأقصى 30 مليون جنيه بشكل تدريجي.
وأوضحت جامع، أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية على مستوى الجمهورية لضمها إلى الاقتصاد الرسمي، لافتة إلى أن من 70 إلى 80% من إجمالي المنشآت تعمل بشكل غير رسمي.
وأضافت وزيرة التجارة، أن الدولة تسعى من خلال وضع قانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعميق المنتج المحلي وتقليل الواردات، موضحة أن "لدينا القدرة والشباب، بالإضافة إلى البنية الأساسية التي شهدت تطورًا كبيرًا للدولة تسعى لوجود صناعة يتوافر الحد الأدنى من المقومات التي تناسب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وأشارت جامع، إلى إعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة حيث تم تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت، مؤكدة أن وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من (يونيو - ديسمبر) 2021، كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.
وتابعت جامع قائلة، إن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها 5 سنوات لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع، وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية مقابل رسوم لا تجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط، و5 آلاف جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.
وأوضحت وزيرة التجارة، أن الجهاز حرص خلال العام الماضي على الاستمرار في تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو، منوهًا بأن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت في تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد.
وقالت جامع، إن وحدات الخدمة أصدرت حوالي 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التي تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2970 عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات 375.6 مليون جنيه خلال 2021، منوهة بأنه في إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالي 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة، حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر في نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية - السجل التجاري).
وأشارت جامع إلى أن الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث عقد الجهاز 393 دورة تدريبية مجانًا استفاد منها حوالي 10 آلاف متدرب ومتدربة.
وتابعت أنه تم عقدها بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة.
وأوضحت أنه خلال عام 2021 شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل في المعارض التي نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات وتعاقدات
بقيمة 153 مليون جنيه.