انتهت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى مشروع الخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط، من وضع خطة الموارد المائية لمحافظة البحيرة حتى عام 2037، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة.

عُرضت خطة الموارد المائية باجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم، برئاسة السيد الدكتور محمد على سلطان، محافظ البحيرة، والمهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، واللواء مجدى عنانى، السكرتير العام، والمهندس محمود السعدى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، والمهندس عصام محمد من قطاع التخطيط بالوزارة وقيادات المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية وضع خطة للموارد المائية فى ظل التحديات الحالية، مقدما الشكر لوزارة الموارد المائية والرى على الجهد المبذول، سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزى. كما شكر قطاع التخطيط للجهد المبذول فى إعداد خطة الموارد المائية للمحافظة، وما تضمنتها من إجراءات لترشيد استخدامات المياه وحمايتها من التلوث، ورفع كفاءة استخدامها بشكل عام، مشددا على ضرورة العمل معا، لدعم جهود وزارة الموارد المائية والرى فى الحفاظ على المياه.

وصرحت المهندسة أسرار موافى رئيس قطاع التخطيط، بأن محافظة البحيرة هى واحدة من خمس محافظات يتم إعداد خطط الموارد المائية لها، من خلال مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبى، وهى قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ، لافتة إلى اعتماد خطتى دمياط والبحيرة، والانتهاء من خطط المحافظات الثلاث الأخرى، فيما يتبقى عرضها على المجالس التنفيذية للمحافظات فى أول اجتماع لها.

وأضافت المهندسة أسرار بأنه فى ظل التوجه العام نحو اللامركزية، فقد صدرت توجيهات من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بتعميم وضع خطط الموارد المائية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونفذ قطاع التخطيط شوطا كبيرا فى إعداد خطط الموارد المائية للمحافظات المتبقية، بالتعاون مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية فى المحافظات وبدعم من المحافظين وسكرتيرى العموم بصفتهم رؤساء لجان الموارد المائية، التى تم تأسيسها فى كل محافظة.

جدير بالذكر أن خطة الموارد المائية للمحافظة، تعمل على تقييم الوضع الحالى للموارد والاستخدامات المائية فى كل محافظة، وتحديد التحديات التى تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلا، مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.