أعلنت بلجيكا عن مجموعة من القوانين الجديدة التي تسمح للموظفين العمل لمدة 4 أيام فقط أسبوعيًا، مع إعطاء الموظف الحق في تجاهل الاتصالات بمختلف أشكالها المتعلقة بالعمل في غير ساعات الدوام.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي، إن قوانين العمل الجديدة تتضمن سلسلة من "الإنجازات الكبيرة للعمال".
وأضاف دي كرو في بيان له: "سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن قادرا على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلاً من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع".
وأوضح رئيس الحكومة البلجيكية إن الحكومة تريد بهذه القوانين الجديد "منح الشعب مزيدا من الحرية في حياتهم ومنح الشركات مزيدا من الحرية في الطريقة التي يتم بها شغل وقت العمل".
ولفت دي كرو إلى أنه إذا أرادت الحكومة البلجيكية معالجة نقص العمالة فينبغي لها اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات لضمان أن يتمكن الناس من الجمع بين حياتهم المهنية والخاصة.
وتمنح القوانين البلجيكية الجديدة العاملين في الشركات التي تضم أكثر من 20 موظفا، الحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل في نهاية يوم العمل، وتجاهل الاتصالات الواردة لهم من رؤسائهم في العمل خارج ساعات الدوام الرسمية.
وبمقتضى القوانين الجديد لن يتوقع أصحاب العمل والمديرون بعد الآن من موظفيهم قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم خارج ساعات العمل.
وشدد بيان الحكومة البلجيكية على الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة، مؤكدا أنها "أصبحت أكثر قابلية للاختراق"، مما يستلزم المزيد من الحدود للموظفين.
في السياق ذاته، منحت القوانين الجديدة للعمال الحق في الحصول على التدريب من أصحاب العمل، بواقع ثلاثة أيام من التدريب، على أن تزيد إلى أربعة أيام بحلول عام 2023 وخمسة أيام بداية من عام 2024.