رحب المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، بقرار البنك المركزي بمنع الاستيراد إلا بوجود اعتمادات مستندية.

وأكد أن القرار يعطي نوعا من الوضوح والالتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر، وهو قرار صحيح 100٪، ويعطي قوة للشركات الكبيرة ولكنه يصعب مسألة الاستيراد على الشركات الصغيرة ولابد من معالجة ذلك.

وأشار المهندي محمد عويضة، في بيان، إلى وجود مشكلة حقيقية حاليا، وهي توقيت صدور القرار فكان يجب أن يتم الإعلان عنه ومنح مهلة ٦ شهور لترتيب الشركات والمستوردين  لأوضاعهم.

ونوه عويضة إلى وجود أكثر من طريقة لعمليات الاستيراد كان يجب أن تتم أولا وصولا إلى الالتزام بالاعتمادات المستندية، ومنها ما قام بتعديله البنك المركزي بالأمس وهو فتح سقف الاستيراد بدون اعتماد مستندي حتى ٥ آلاف دولار لاستيراد العينات والمستلزمات البسيطة والسريعة وما شابه ذلك .
 
وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي نحتاجها ما يسمي بـ«النقود مقابل المستندات»، وهي عبارة عن تعاملات ما بين طرفين لديهم سابقة تعامل، والبنك يشترط عدم صرف مستحقات المورد إلا بعد موافقة المستورد على المستندات ويتم إرسال البضاعة في وقت سريع حتى لا يتم التأخير .

واقترح المهندس محمد عويضة أن يتم اعتماد الاستيراد بثلاث حالات وهي بدون اعتماد مستندي حتى ٥ آلاف و"النقود مقابل المستندات " حتى ١٠٠ الف دولار وما أكثر من ذلك يتم عن طريق اعتماد مستندي وهذه البدائل معمول بها في كل دول العالم.

وأكد رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة أن الاعتماد المستندي يتم من خلال تعاقد بين مستورد ومورد وبنوك وسيطة وهذا مهم للعمليات الاستيرادية الكبيرة بمئات الملايين ولكن ما يعيبه هو وقت الإصدار والمراجعة من البنوك التي تحتاج إلى ٥ أيام عمل في كل بنك ووقت في عملية الشحن وهذا النظام صحيح ولكن يحتاج إلى مرونة اكبر داخل البنوك في الإصدار  والمراجعة بالبنوك في اقل وقت ممكن.