أوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار البنك المركزي الذي غرضه الاعتماد على الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، سبب درجة من درجات الإعاقة في قطاع السيارات.

وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مستوى تلك الإعاقة سيؤدي إلى زيادة دورة السيارات، وزيادة توكيل رأس المال، وترتيبًا على ذلك، سترتفع أسعار السيارات.

وأكمل «أبو المجد» أن القرار قد يتسبب في نوع من التعطيل، لأن مدة الاستيراد لن تكون كالمعتاد بل ستتعرض للإطالة، وذلك لحين انتهاء المصنع من إنتاج الشحنة كاملة.

وأضاف أن في الوضع الحالي يحتاج المستورد ضخ السيولة بأكملها أولًا، فبدلًا من دفع 10 مليون مقدمًا واستكمال المبلغ على 3 أو 4 أشهر لحين وصول، يجب حاليًا توفير المبلغ كاملًا، لتتم العملية الاستيرادية، وبالتالي ستزيد الأسعار.