قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء، إلا أن أثرها السلبي سيقتصر على العقود المبرمة قبل شهر من الآن.
وأوضح أن كل العقود التي تم فتح المظاريف المالية لها منذ شهر، وحتى التي لم يتم البت المالي فيها، سينجو أصحابها من مقصلة ارتفاع الأسعار، فهذه العقود أصبحت محصنة نتيجة لمراعاة الجهات الإدارية كل ظروف عناصر التغيير.
ولفت إلى أن المشكلة ستظهر بوضوح في المشروعات والعقود المبرمة منذ 1/3/2016 وحتى الآن، حيث تم تراكم زيادة أسعار المواد الخام، وبنود التنفيذ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة، وتحرير سعر الصرف.
وشدد على أنه يجب على وزير الإسكان عند تشكليه للجان التعويضات بعد تصديق الرئيس صرف 25% من التعويضات لشركات المقاولات لحين انتهاء عمل اللجان.
وأوضح أن هناك انعكاسًا آخر لقرارات الإصلاح الاقتصادي، وهي تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الحياة، فالمصاريف الإدارية والأرباح لشركة المقاولات ارتفعت من 20% من قيمة العقد إلى 50% محققة نسبة زيادة تبلغ 30%.