غداة خطاب مهيب للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يعرض رئيس الوزراء إدوارد فيليب، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان أجندة اصلاحات السلطة التنفيذية خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى إثر هذا الخطاب التقليدي حول السياسة العامة للحكومة الذي يلقيه كل رئيس وزراء جديد في فرنسا، يتم التصويت على الثقة في الحكومة، في ما يعد أمرا شكليا مع توفر أغلبية مريحة في البرلمان.
حدد ماكرون الاثنين توجهات سياسته أمام النواب في فرساي مع عدة مقترحات تتعلق باصلاحات مؤسساتية.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب السياسي اليميني الذي لم يكن معروفا قبل تعيينه، في نهاية الأسبوع "أنا ساوضح كيف نحقق هذه التوجهات".
وأضاف مقربون منه أن خطابه سيكون "عمليا وواقعيا سيحدد فيه أولوياته مع أجندة وجدول زمني وأرقام ومنهجية".
ويتوقع أن تحتل فيه القضايا الاقتصادية والاجتماعية الصدارة وخصوصا إصلاح سوق العمل الذي ترغب حكومته في إضفاء مرونة عليه عبر مراسيم لا تحتاج لنقاش برلماني.
وهذا الاصلاح الهادف لإضفاء مزيد من المرونة للشركات بامل التشجيع على التوظيف، يمضي أبعد من "قانون العمل" الذي لاقى معارضة شديدة العام الماضي في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند وكان وراء أزمة اجتماعية خطيرة مع عدة أشهر من التظاهرات.
أما بشأن التصويت على الثقة، فإن إدوار فيليب يضمن دعم 314 نائبا من حزب "الجمهورية الى الأمام" و47 نائبا من حزب "موديم". كما يرغب بضع عشرات من نواب اليمين في دعم إصلاحات ماكرون ويمكن أن يقدموا له دعمهم.
ويتوقع أن يصوت ضد الثقة في الحكومة نواب حزب "فرنسا المتمردة" (17) والشيوعيون (11) ونواب أقصى اليمين (8).
كما يتوقع أن يصوت نواب حزب الجمهوريين (يمين) المئة ضد منح الثقة أو أن يمتنعوا.