علي محمد

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر التزامه بمناهضة ختان الإناث، مثنين على الجهود المستمرة من الحكومة المصرية للقضاء على ختان الإناث خاصةً القرار الأخير لتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 أعوام.

وأوضحت الأمم المتحدة فى بيان لها تلقى «الهلال اليوم» نسخة منه، أنه «لا يزال طبيب ختان الإناث أحد التحديات التى تواجه جهود القضاء على ختان الإناث فى مصر، وفقاً للمسح الصحى السكانى»، مشيرة إلى أن «نسبة الختان التى تتم على يد الأطباء تقدر بـ٨٢٪، لذلك يعتبر تطبيب ختان الإناث تحديًا رئيسيًا فى تيسير مناهضة تلك الظاهرة.

ورحب الأمم المتحدة بمبادرة «أطباء ضد ختان الإناث» والتى أعلن عنها فى الثالث من فبراير ٢٠١٧ تحت مظلة البرنامج الوطنى لمناهضة ختان الإناث وتمكين الأسرة بمساندة الاتحاد الأوروبى والوكالة السويدية للتنمية الدولية.

وتهدف المبادرة إلى دمج مكون يوضح أضرار والجانب القانوني لختان الإناث فى مناهج كليات الطب المصرية ومناهج التدريب الطبيبة المختلفة، حيث تبناها عدد من عمداء كليات الطب فى مختلف الجامعات، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة.

ويتوقع أن تعمل المبادرة على عدة أصعدة؛ بينها تشجيع الأطباء المزاولين على رفض ممارسة ختان الإناث بالإضافة إلى توضيح الأضرار للأسر.

ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تقديم الدعم المتواصل للمبادرة المشار إليها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث ٢٠١٦-٢٠٢٠ والتى أطلقت فى عام ٢٠١٥.