تنفق الدول الأفريقية ما يصل إلى 5٪ من إجمالي ناتجها المحلي لحماية نفسها من آثار تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وقلة المحاصيل، على الرغم من كونها أقل معدلات انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وفقا لتقرير صدر اليوم /السبت/. 

وتركز هذه الدراسة الصادرة عن مركز الأبحاث "باور شيفت أفريكا" ومقره نيروبي على سبع دول، من بينها كينيا وليبيريا وإثيوبيا، حيث تنظر في إنفاقها ولكن أيضا تأثير الكوارث الطبيعية على نموها الاقتصادي.

وتعد إثيوبيا، وفقا للدراسة، الدولة الأكثر إنفاقا، حيث تخصص 5.6 ٪ من إجمالي ناتجها المحلي لمكافحة الكوارث المناخية. ووفقا للنص، من المتوقع أن يفقد جنوب السودان، الذي عانى في السنوات الأخيرة من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أثرت على أكثر من 850 ألف شخص، 3.1٪ من إجمالي الناتج المحلي كل عام في السنوات المقبلة. من جانبها، فإن سيراليون، التي يتسبب سكانها في انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أقل في المتوسط بـ ​​80 مرة من المواطنين الأمريكيين، ستنفق للتكيف مع تغير المناخ حوالي 80 مليون يورو سنويا، أي 2.3 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وقال محمد أدو، مدير مركز "باور شيفت أفريكا" "يظهر هذا التقرير الظلم العميق لحالة الطوارئ المناخية. ببساطة من غير المقبول أن تقع التكاليف على عاتق الأشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم، بينما يساهمون بأقل قدر في تغير المناخ." بالنسبة لمحمد أدو، تحتاج الدول الأفريقية إلى مساعدات "ضخمة" للتعامل مع تغير المناخ.

وتناضل الدول الأفريقية لحشد الموارد للتكيف والحد من انبعاثاتها. وفقا لدراسة نشرت في نوفمبر الماضي، ستشهد أفقر 65 دولة انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20٪ في المتوسط ​​بحلول عام 2050 وبنسبة 64٪ بحلول عام 2100 إذا زادت درجة الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية. وفقا لهذه الدراسة، تقع ثمانية من بين العشر الدول الأكثر تضررا في إفريقيا. حتى الآن، ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة على الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق المستوى المسجل في نهاية القرن التاسع عشر.