أعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" اليوم الخميس، عن أسفه لقرار حكومة الوفاق الوطني الأخير والقاضي بإحالة 6145 موظفًا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

وأكد الاتحاد رفضه للمبررات التي ساقها المتحدث الرسمي باسم الحكومة لتسويغ هذه القرارات عبر القول "أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود إلى الانفصال".

ويرى "فدا" أن أي قرار يأخذ صفة الإجبار الدائم أو المؤقت للمواطنين عموما والموظفين خصوصا، سواء في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) أو الشمالية (الضفة الغربية)، أمر مرفوض ويعد انتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال.

وقال "فدا" :أن المواطن العادي هو من سيدفع ثمن هذا القرار لا حركة حماس، كما أن من شأنه تعميق الانقسام لا إزالته، فإنه يدعو حكومة الوفاق الوطني للتراجع الفوري عنه، ويدعو في الوقت ذاته حركة حماس لحل اللجنة الادارية التي شكلتها باعتبار إنشائها كان سببا في توتير الأجواء وإشارة على توجهات حماس لتعميق الانقسام لا إنهائه، كما يدعوها لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في القطاع، وفتح المجال أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني”.