أعلنت الجزائر تنصيب جهاز رقابة وتفتيش جديد؛ وهو المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، بصلاحيات ممتدة وواسعة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية -في بيان اليوم /الخميس/- أن الرئيس عبدالمجيد تبون نصَّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، والتي تمتد صلاحياتها إلى كل القطاعات، باستثناء الدفاع، والأعمال القضائية.

يذكر أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية -بحسب نص القرار الرئاسي الوارد في الجريدة الرسمية- تعمل تحت سلطة الرئيس الجزائري، ويقوم بتسييرها مفتش عام برتبة مستشار في رئاسة الجمهورية، وهي جهاز تفتيش ورقابة استعجالية، وتعمل في كل وقت على مراقبة سير الإدارات والهيئات الحكومية.

كما تعمل المفتشية على مراقبة تنفيذ السياسات الحكومية، وتقييمها، ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية، ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال.

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد صرح، في وقت سابق، بأنه سيتم استحداث "مفتشية عامة" تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة نشاط المسؤولين.

واستطرد قائلا " إنه، على سبيل المثال، سيتم إيفاد مفتشين إلى ولاية ما، حيث سيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع، وسيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية، ومدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي ".