يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 باليوم العالمي للمرأة والذي يمثل مناسبة دولية للاحتفاء بالسيدات في كافة أنحاء العالم تقديرا لدورهن في بناء المجتمعات وما حققنه من إنجازات على كافة الأصعدة.

وفي مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في 2014، فقد حرص على ترجمة تمكين المرأة إلى واقع ملموس، فحصلن خلال الـ7 سنوات الماضية على مكتسبات عديدة ساهمت في زيادة تمثيلهن في السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما وصلن للمرأة الأولى إلى اعتلاء منصة القضاء في مجلس الدولة وذلك بعد تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

 

تعيين قاضيات

ولعل أحد أبرز وأهم الإنجازات التي احتفلت بها المرأة المصرية خلال الأيام الماضية، كان تعيينهم قاضيات في منصة مجلس الدولة، وذلك تنفيذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021.

حيث تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وفي 5 مارس الجاري، عقد مجلس الدولة جلسة تنصيب المرأة قاضية على المنصة، حيث أكد المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، إنه لأول مرة منذ ٧٥ عاما تجلس المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة، وتكون شريكة لنا في تحقيق العدالة الإدارية، ورحب مجلس الدولة بالقاضية رضوى مفوضة الدولة، قائلا إنها تجلس على المنصة بصحبة زملائها فى جميع المحافظات، لتترأس جلسات التحضير للدعوى وتهيئتها من حيث مدى مطابقتها للقانون.

 

المرأة في الدستور المصري 2014

وقد تضمن الدستور المصرى 2014، أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، كما أكد على قيم العدالة والمساواة،

حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات  المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبه على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض  ، كذلك  تغليظ عقوبة ختان الاناث ،و تجريم الحرمان من الميراث ، كذلك القوانين الخاصة  بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها .

 

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

بجانب ذلك أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وكذلك أطلقت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهما خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وفي عام 2017 قرر الرئيس السيسي تخصيصه كعام للمرأة المصرية في سابقة تاريخية في مصر.

واحتوت هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية وهى التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

 

التمثيل في السلطتين التشريعية والتنفيذية

وتنفيذا لجهود التمكين السياسي للمرأة، فقد زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% فى عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018 8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري، بجانب ذلك فقد خصصت الحكومة المصرية مبلغا وقدره 242 مليار جنيه مصري لصالح المرأة في الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019.

وكذلك زادت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019.

وفي البرلمان المصري، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، ثم ارتفعت مرة أخرى بموجب التعديلات الدستورية الجديدة في 2019 حيث ارتفعت نسبة تمثيلهن في البرلمان إلى 25% وفقا لنص الدستور، فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 2020 تبلغ نسبتهن نحو 27% وهي أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح.

وكذلك في مجلس الشيوخ، فقد نص القانون على كوتة المرأة فى المجلس بواقع 10% من المجلس، فيما وصلت نسبة السيدات فى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14% وذلك بعد أن ضاعف الرئيس السيسى عدد السيدات المعينات.

وكذلك فقد حصلت المرأة أيضا على مكتسبات جديدة للمرة الأولى، حيث تم ولأول مرة تعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية (2014)، فضلا عن تعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة (2017)  وفي دمياط (2018)؛ وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري؛ وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر، و تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018) ؛ وتعيين مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل (2015).

 

حماية المرأة بعد جائحة كورونا

وكانت الحكومة المصرية أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19 ، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، كما احتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال  الوباء حيث تم رصد 21 تدبير وإجراء اتخذتهم مصر في هذا الصدد.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية .