تكثف أجهزة الدولة جهودها استعدادًا لبدء موسم توريد القمح هذا العام، من بينها توفير الاعتمادات المالية للتوريد وتسليم المزارعين المقابل المادي بشكل فوري خلال 48 ساعة وكذلك زيادة سعر الأردب بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 885 جنيها للأردب، بجانب مد فترة التوريد لتبدأ من أول أبريل الجاري بدلا من منتصف الشهر.
الاستعدادات لموسم توريد القمح هذا العام
وفي هذا السياق، قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت 3 ملايين و660 ألف فدان مقارنة بنحو 3.4 مليون فدان العام الماضي، ما يعني زيادة المساحة المنزرعة بنحو 260 ألف فدان عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المتوقع وصول حجم الإنتاجية إلى نحو 10 أو 10.5 مليون طن، والمتوقع توريد من نحو 5 إلى 6 مليون طن.
وأضاف، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المساحة للمحصول غير مسبوقة في تاريخ مصر وهذا يعود إلى عدة أسباب أولها إعلان السعر لتوريد الأردب قبل الزراعة، بعدما جرت العادة عن إعلان سعر توريد القمح بعد موسم الزراعة، موضحا أن هذا الإعلان قبل الزراعة ساهم في تشجيع المزارعين على توسيع المساحة حيث ارتفع السعر بقيمة 100 جنيها عن الموسم الماضي.
وأشار إلى أن الزيادة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحها للمزارعين كحافز إضافي للتوريد رفعت السعر إلى 885 جنيها للأردب بعدما كان العام الماضي سعر نحو 720 جنيها، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الاستعدادات أولها زيادة عدد نقاط التجميع فأصبح هناك أكثر من 450 نقاط تجميع في أكثر مناطق زراعة القمح تيسيرا على المزارعين.
وأوضح أنه في حالة وجود الشون بعيدة عن المزارعين يتم عم خط توريد وتجميع لهم، كما سيحصل المزارعين على المقابل المادي للتوريد في اليوم نفسه أو بحد أقصى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التوريد إجباري بنسبة 12 أردب للفدان وكذلك تم مد فترة التوريد بداية من أول أبريل الجاري وحتى نهاية أغسطس وذلك للمرة الأولى بعدما كان يتم التوريد بداية من منتصف أبريل.
ولفت إلى وجود حظر تام لتداول القمح من غير التصاريح من وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وعند التداول بغير تصريح سيتم مصادرة القمح، موضحا أن الجميع يأمل في الوصول إلى معدل توريد تاريخي وهو من 5 إلى 6 مليون طن قمح، فالعام الماضي كان بنحو 3.5 مليون طن.
وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر قبل توريد القمح يكفي لنحو 4 أشهر بجانب نحو من 5 إلى 6 مليون طن من القمح الذي سيتم توريده ما سيجعل مصر آمنة من حيث مخزون القمح حتى نهاية العام، موضحا أن هناك بعض المحافظات التي قامت بالزراعة مبكرا مثل جنوب سيناء بدأت في الحصاد، وكذلك المزارعين في جنوب مصر الذين قاموا بالزراعات المبكرة يمكن أن يبدؤوا التوريد لذلك تم تقديم موعد التوريد إلى أول أبريل.
مستهدف توريد 5 مليون طن
ومن جانبه، قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن موسم القمح هذا العام استفاد من القرار المسبق الذي أصدرته الحكومة، بزيادة سعر توريد القمح بقيمة 100 جنيه، عملًا على تشجيع المزارعين لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم، وزيادة المساحة المنزرعة منه بنحو 300 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت لنحو 3.65 مليون فدان هذا العام.
وأوضح ملك في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز إضافي للتوريد عمل على زيادة دعم المزارعين أيضًا، وأنه نظرًا للظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية تم اتخاذ تدابير احترازية حتى تتمكن الدولة من تحقيق أكبر كمية توريد خلال هذا الموسم، والمستهدف توريد نحو 5 ملايين طن على الأقل هذا العام.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى للإحكام من خلال تحديد كمية محددة للفدان لتوريدها لا تقل عن 12 أردب للفدان، وعدم تداول الأقماح أو نقلها بين المحافظات ومصادرة أي كميات يتم تجميعها في السوق السوداء، بهدف حماية المحصول، لأنه سلعة لها بعد أمن قومي غذائي، ما يجعل الجميع شركاء في المسئولية.
وشدد على أهمية أن يلتزم الجميع بتوريد أكبر كمية حيث وفرت وزارة المالية التمويل اللازم للمزارعين، لصرف مستحقاتهم خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الهدف منها هو الحصول على أكبر كمية من القمح المصري، خاصة وأن الإنتاجية هذا العام تصل من 8 آلاف إلى مليون طن من القمح، والمستهدف هذا العام هو توريد أكثر من 5 ملايين طن.
وأشار إلى أن المحافظات استعدت على قدم وساق وهناك تعاونًا بين وزارة التموين ومديريات الزراعة للتجهيز، وهو أمر تم اتخاذه مسبقًا منذ نحو شهر، مشددًا على أن نواب البرلمان يتابعون مع المسئولين كل في محافظته، للتيسير على المزارعين واستلام المستحقات والتوعية بأهمية التوريد والبعد القومي له كأمن غذائي.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الدولة تولي محصول القمح اهتمامًا كبيرًا لأنه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح كما قررت الدولة حافز إضافي بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن فورًا.
وقال القصير في تصريحات له اليوم، إن مساحة القمح حوالي 3.65 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة حوالي 10 مليون طن ونستهدف استلام 6 مليون طن، مؤكدا أن القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم مناشدا المزارعين على توريد المحصول بحد أدنى 12 أردب للفدان، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت منع ونقل تداول القمح إلا بتصريح من وزارة التموين.
وارتفعت المساحة المزروعة من محصول القمح هذا العام إلى 3 مليون و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية المحصول هذا الموسم إلى نحو 10 مليون طن، وتأتي الشرقية على رأس قائمة المحافظات الأعلى في مساحة محصول القمح على مستوى الجمهورية بإجمالي 423 ألف فدان ثم البحيرة بمساحة 386 ألف فدان، ثم الوادي الجديد بمساحة 342 ألف فدان ويليها الدقهلية بمساحة 262 ألف فدان ثم كفر الشيخ 254 ألف فدان.